مرآة البحرين: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس 29 يناير/كانون الثاني 2015 في تقريرها العالمي 2015 إن "الحكومة البحرينية انتهكت في 2014 الحقوق الأساسية مع ظهور أدلة جديدة على الدور الذي تقوم به محاكمها في الحفاظ على النظام القمعي. فتم اعتقال وملاحقة نشطاء حقوقيين وأفراد من المعارضة السياسية، وغالباً ما كان السبب انتقادهم السلمي للسلطات، كما استحوذت الحكومة على صلاحيات إضافية لتجريد المنتقدين تعسفياً من جنسياتهم وما يرتبط بها من حقوق".

ووفق التقرير فإن الحكومة البحرينية "لم تنفذ التوصيات الأساسية للجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين لعام 2011 والتي تعهدت بتنفيذها. وحكمت المحاكم البحرينية، التي تفتقر إلى الاستقلال، على أكثر من 200 متهم بالسجن لفترات طويلة، منهم70 على الأقل بالسجن المؤبد، في تهم فضفاضة منسوبة إلى الإرهاب أو الأمن القومي. كما أطلقت قوات الأمن البحرينية النار فقتلت ثلاثة أشخاص على الأقل من بينهم صبي في سن الرابعة عشرة في ظروف تشير إلى استخدام القوة المفرطة".

وقال جو ستورك، نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "عند تأمّل الأدلة وتعداد الانتهاكات، يصعب علينا أن نرى كيف يمكن لأي شخص أن يدعي، جاداً غير هازل، أن البحرين تمضي على طريق الإصلاح. والمؤسف أن حلفاء البحرين في الغرب، والمملكة المتحدة على وجه الخصوص، صاروا بارعين في رؤية ما يريدون رؤيته فقط".

وأردفت المنظمة "اعتقلت سلطات البحرين الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2014، بتهمة "الإساءة للمؤسسات الوطنية" بعد أن اتَّهَمَ قوات الأمن البحرينية بتوليد معتقدات عنيفة تشبه معتقدات تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد (المعروف أيضاً باسم داعش) والمتمركز في سوريا والعراق. ويواجه رجب احتمال السجن لمدة ثلاث سنوات. وفي ديسمبر/كانون الأول، حُكم على الناشطة الحقوقية زينب الخواجة بالسجن لمدة ثلاث سنوات لتمزيق صورة للملك، وتواجه أربعة اتهامات أخرى تتعلق بانتقادها للسلطات".

وواصلت المنظمة "لقد كشف تحليل الأحكام القضائية في محاكمات الأشخاص الذين يربو عددهم على 200، من المتهمين بتهم تتعلق بالإرهاب أو الأمن القومي، كشف الدور المحوري لمحاكم البحرين في الحفاظ على النظام السياسي شديد القمع في البلاد. تحكم المحاكم بشكل روتيني على المتظاهرين السلميين بالسجن لفترات طويلة، ولكن نادراً ما تتم محاكمة أفراد قوات الأمن لعمليات القتل غير القانونية، بما فيها المرتكبة أثناء الاحتجاز".

وختمت المنظمة "أقرت الحكومة قوانين قمعية جديدة يمكن استخدامها لاستهداف منتقديها ومعارضيها. ففي شهر أبريل/نيسان، صادق الملك حمد على تعديل من شأنه أن يزيد مدة السجن من عامين لسبع سنوات لانتقاد الملك. ويخوّل تعديل على قانون الجنسية السلطات صلاحية إسقاط الجنسية عن أي شخص يسبب ضرراً لمصالح المملكة أو يتصرف بطريقة تخالف واجب ولائه لها" وفق التقرير.