مرآة البحرين: صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن محكمة الاستئناف العليا الدائرة الأولى، برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، قد أصدرت أمس حكماً في القضية الخاصة بإحدى الجماعات والشروع في قتل آسيويين، برفض الاستئنافين المقدمين من اثنين من المحكوم عليهما وتأييد الحكم الصادر بحقهما، وكانت النيابة العامة قد أسندت الى المتهمين وعددهم ثلاثة متهمين بأنهم في غضون الفترة من 2012 حتى 2013 قيام المتهم الأول بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها مستخدما الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهم وجمع وإعطاء أموال لتلك الجماعة لممارسة نشاطها الإرهابي، وانضمام المتهمين الثاني والثالث لتلك الجماعة والمشاركة في أعمالها، وشروع المتهمين جميعاً في قتل أسيويين تصادف وجودهما أثناء تفجير المتهمين لقنبلتين بمنطقتي أبو صيبع والسنابس، وحيازتهم واستعمالهم عبوات متفجرة والقيام بتفجيرات ترتب عليها أضراراً جسيمة بالسيارات والممتلكات الخاصة، وقد توافرت الأدلة في حق المتهمين من اعترافات المتهمين الثاني والثالث على أنفسهم وعلى بعضهم البعض وأقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقارير فحص المضبوطات، حيث تم إحالتهم الأول والثاني محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة مع الأمر بسرعة القبض على المتهم الأول الهارب، وتداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي قضت بجلسة 17 يوليو/تموز 2014 بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد، والثالث بالسجن مدة خمسة عشر سنة، والثاني بالسجن مدة خمس سنوات، ومصادرة المضبوطات. فطعن المتهمان الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق الاستئناف حيث قضت محكمة الاستئناف الجنائية العليا بحكمها آنف الذكر.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.