مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين محمد جمال عوض وحمد بن سلمان وأمانة سر أحمد السليمان، بمعاقبة 4 متهمين بالشروع في قتل رجال شرطة بواسطة قنبلة محلية الصنع؛ بسجن المتهمين الثاني والرابع "17 و 20 عاما" لمدة 10 سنوات، وبسجن الأول والثالث "17 و16 عامًا" لمدة 5 سنوات، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وذكرت المحكمة أنه ورغم حداثة سن المتهمين مما يتوافر بحقهم عذر مخفف وفقًا للمادتين 70 و71 من قانون العقوبات، وتأخذهم بقسط من الرأفة بحدود ما تسمح به المادة 72 من نفس القانون، إلا أنها تغلّب الظروف المشددة -وفقاً للمادتين 75 و77 من قانون العقوبات-؛ نظرًا لارتكاب الجريمة لبواعث دنيئة كان يقصد منها قتل رجال الشرطة بواسطة تلك القنبلة، وأنها توقع العقاب عليهم بهذا الشأن وفقًا للمادة 76/3 من القانون المذكور.

وكانت وجهت لهم النيابة العامة أنهم في غضون عام 2014، شرعوا في قتل رجال الشرطة المتواجدين في إحدى النقاط بمنطقة بني جمرة بأن ترصدوا وبيتوا النية على قتلهم فصنعوا عبوة متفجرة وقاموا بزرعها في أحد الطرق التي أيقنوا مرور رجال الشرطة بها ثم استدرجوهم وشرعوا بالتفجير قاصدين من ذلك قتلهم تنفيذًا لغرض إرهابي، وحاولوا وشرعوا في إحداث تفجير كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وصنعوا وحازوا وأحرزوا المفرقعات (خليط البيروكلورات المتفجر والبارود الأسود وخليط البيروكسيد المتفجر ومتفجر النيتروسيليولوز ومتفجرات رباعي نترات أريثول) وذلك من غير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذًا لغرض إرهابي، وحازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر وقد استخدموها لتنفيذ جريمتهم.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.