جيمي ميريل، صحيفة الإندبندنت
ترجمة: مرآة البحرين

سُحِبَت جنسية ناشط بحريني في المنفى بعد تظاهره ضد ملك البحرين خلال مهرجان ويندسور الملكي للفروسية.

ودان المدافعون عن حقوق الإنسان الحكومة البحرينية اليوم بعد أن سحبت الجنسية من 72 مواطنًا على خلفية "الإضرار بالأمن الوطني".

وقال المدافعون إنّ القائمة بأغلبها تتضمّن أسماء ناقدين سلميين للنظام، بمن فيهم الناشط المنفي سيد أحمد الوداعي الذي تظاهر في ويندسور في مايو/أيّار، وإنّ هذه الخطوة "ليست إلا تغطية على" حملة القمع ضد حريّة التعبير.

وكان سيد الوداعي، الذي يقيم الآن بصفة لاجىء في لندن، قد احتجّ خلال مهرجان رويال ويندسور الملكي للفروسية حيث كانت الملكة تستضيف ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الذي كان عضوًا في وفد تجاري كبير إلى المملكة المتّحدة.

وقال سيد الوداعي، المعتقل سابقًا لمدة ستة أشهر على يد النظام البحريني، إنّه: "ما من طريقة لتفسير سحب جنسيّتي؛ إنّني ناشطٌ سلميّ ومدافع، وقد أحرجت ملك البحرين بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان أثناء زيارته بريطانيا ولهوه مع الملكة".

وأضاف قائلًا: "لم يكن قرارًا تمّ اتّخاذه في محاكم البحرين، بل كان قرارًا اتّخذه دكتاتور كي أصبح عديم الجنسية".

وقد سبّب احتجاجه في ويندسور، حيث اجتاز مكان العرض رافعًا العلم البحريني وداعيًا الملكة إلى الابتعاد عن النظام (انظر الفيديو أدناه)، إحراجًا مضاعفًا للحكومة البحرينية لأنّ الأمير ناصر بن حمد، ابن الملك وخرّيج أكاديمية ساندهيرست، كان حاضرًا في هذا المناسبة أيضًا. منذ ذلك الوقت. وقد تم والذي تمّ إسقاط حصانته الدبلوماسية، بقرارٍ من المحكمة العليا وقد يتم التحقيق معه من قبل جهاز شرطة لندن على خلفية ادّعاءات تفيد عن قيامه بأعمال تعذيب خلال حملة القمع التي شنّها النظام السنّي ضد المتظاهرين الشيعة عام 2011. وهو ينفي هذه التهم.

وفي السابق، أقدمت البحرين على سحب جنسية مواطنين اعتبرتهم يشكّلون تهديدًا أمنيًّا، ولكنّ حملة القمع هذه هي أكبر الحملات من نوعها وتطال الكثير من المدافعين عن الديمقراطية والناشطين، وكذلك البحرينيين الذي سافروا إلى سورية للقتال في صفوف تنظيم داعش.

وعلي عبد الإمام، المدوّن البحريني الذي فرّ من البلاد في حاوية شحن عام 2013 والذي يقيم حاليًّا في لندن، موجود على اللائحة أيضًا. وقد قال إنّ: "النظام أضاف بعض أعضاء داعش (على اللائحة) لإخفاء حقيقة أنّ هذا الأمر ليس أكثر من قمع لحرية التعبير".

ويُعتَبَر النظام الذي يسيطر عليه السنّة في البحرين بمثابة حصن في وجه إيران. وفي العام 2011، قدّمت الحكومة البريطانية دعمًا كبيرًا للنظام حين قمع المتظاهرين بوحشية خلال انطلاق ربيعهم العربي الخاص. وسط انتشار تقارير عن اعتقال وتعذيب المحتجّين على خلفية مطالبتهم لنظام آل خليفة الملكي السنّي بحقوق الأغلبية الشيعية، التي تقدر بحوالي 60% من سكّان المملكة.

وفي العام التالي، تعهّد الملك حمد بتحقيق تسوية وعقد محادثات سياسية بعد أن عاينت لجنة مستقلّة الأزمة. مع ذلك، تجري عملية الإصلاح ببطء إذ أصبحت الاحتجاجات والهجمات ضد الحكومة أكثر شيوعًا في البلاد.

وفي إحراج للحكومة البريطانية، نشرت وزارة الداخلية البحرينية اللائحة بعد أسبوعٍ فقط من إشادة وزير الخارجية فيليب هاموند بالتقدّم في سجل البحرين لحقوق الإنسان، وهو أمر تم انتقاده مرارًا وتكرارًا من قبل منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

وقال هاموند أمام البرلمان إنّ البحرين "تسير نحو الاتّجاه الصحيح" في معرض دفاعه عن القرار المثير للجدل بافتتاح قاعدة بحرية ملكية في المملكة.

غير أنّ سيد الوداعي، المدير التنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، قال إنّ كلام السيد هاموند شكّلت "إهانة" وأظهرت أنّه "عندما يكون الأمر متعلّقًا بالبحرين، تفشل بريطانيا في الدفاع عن حقوق الإنسان وبدلًا من القيام بذلك، تساند الدكتاتورية".

وأضاف أنّ: "البحرين اشترت صمت بريطانيا بقاعدة عسكرية ولذلك نشهد صدور بيانات سخيفة مماثلة عن وزارة الخارجية البريطانية".

31 يناير/كانون الثاني 2015

النص الأصلي