حركة البحرين للعدالة والتنمية

ترجمة: مرآة البحرين

حركة البحرين للعدالة والتنمية: عقب أولى جلسات محاكمات الشيخ علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق، سيبقى في السجن على الأقل حتى الجلسة الثانية في الخامس والعشرين من شهر فبراير/ شباط، وبهذا سيكون قد أمضى شهرين في السّجن. وبالتالي فهو يقضي حكمًا. وبصفته أمين عام أكبر جمعية سياسية في البحرين، يُعتَبَر اعتقال سلمان هجومًا مباشرًا على رأس الهرم في  المجتمع المدني البحريني.

إن استمرار اعتقال سلمان في قضيةٍ تفتقد إلى أدلةٍ حقيقيةٍ هو دليل قاطع آخر لا جدال فيه على أن البحرين أرض تفتقر إلى العدالة. والقضاء أداة سياسية تستخدمها السلطات لسجن الأصوات المعارضة السلمية وتجميد أي معارضة. أي حديث عن ضمان محاكمة عادلة لا يتعدى كونه تشتيتًا للانتباه في قضية ما كان يجب  فتحها  ومع متهم بريء يجب الإفراج عنه فورًا.

عُقِدت الجلسة الأولى لمحاكمة لسلمان صباح اليوم واستمرت لأكثر من ساعتين وقد سُمح لبعض المراقبين الدوليين والدبلوماسيين الأجانب بالدخول لقاعة المحكمة، على الرغم من منع ذلك عن عدد كبير من المراقبين والصحفيين.

وأُعطي الشيخ علي سلمان الفرصة للدفاع عن نفسه، بينما قدّم فريق دفاعه فيلمًا رفض القاضي عرضه في المحكمة. أنكر سلمان جميع التهم الموّجهة إليه وبدأ بتلاوة المادة الأولى من دستور البحرين التي تنص أن "نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا"؛ وهو المبدأ الذي اعتمده في كل خطاباته ومطالبه ونشاطاته السياسية.

وتساءل سلمان ما إذا كان تسليط الضوء على الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن يُعتَبَر بمثابة إهانة وزارة الداخلية، وأضاف إن كان الأمر كذلك فيجب أن يواجه السيد بسيوني، رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التهمة نفسها وكذلك الأمر بالنّسبة لعدد لا يحصى من المنظمات غير الحكومية والحكومات. قاطعت النيابة العامة سلمان عدة مرات خلال كلامه. من جهته، قدم فريق دفاع سلمان طلبًا بالافراج عنه مقابل كفالة مالية إلا أن طلبه رُفض. وسيبقى سلمان قيد الإعتقال حتى الخامس والعشرين من شهر فبراير/ شباط على الأقل.

وعلى الرغم من أن السلطات البحرينية تحاول إعطاء انطباع باتباعها إجراءات المحاكمة العادلة كلّها، إلا أن هناك عدة تساؤلات حول القضية إلى جانب طبيعة تهمها السياسية والاحتجاز لمدة طويلة، إذ أن علي خليفة الظهراني، ابن رئيس مجلس النواب السابق، المعروف بولائه للحكومة يترأس الهيئة القضائية. وقد شكك مدعى عليهم في قضايا أخرى في استقلالية الظهراني نظرًا لخلفيته السياسية. بالإضافة إلى ذلك،  أعرب فريق الدفاع عن قلقه من عدم السماح له بحضور جلسات استجواب النيابة العامة للشهود. ووفقًا لعائلة سلمان، فإنه قد مُنع أيضًا من الحصول على أي أدوات للكتابة أثناء اعتقاله وكانت لقاءاته مع هيئة الدفاع محدودة.

لذلك، تعتبر جمعية العدالة والتنمية البحرينية أن المجمتع الدولي ملزم بالقيام بما هو أكثر من الدعوة إلى محاكمة عادلة فقط. عليهم المطالبة بالافراج الفوري عن سلمان كما فعل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. إن احتجاز الزعيم المعارض الأبرز لشهرين هو أمر غير مقبول وفقًا لأي معيار وخاصة في ظل الطبيعة الماكرة للتهم التي يواجهها.

التقى سلمان بانتظام مع ديبلوماسيين دوليين في البحرين وخلال زياراته إلى دول أجنبية. لا يمكن أن يكون هناك أي التباس حول شخصية سلمان أو معتقداته السياسية، فهو مناصر قوي للاحتجاجات السلمية ولديه ارتباط مباشر مع جميع الأطراف ولم يدع يومًا إلى إسقاط النظام. في الواقع، لم يشجع على العنف وعلى انتهاك القانون وقد وصل به الأمر إلى التوسل إلى المتظاهرين لعدم استخدام شعارات تستهدف أشخاصًا مثل الملك. الشيخ سلمان هو شخصية سياسية معتدلة بكل المقاييس.

فشلت النيابة العامة حتى الآن في تقديم أي دليل ملموس يدعم مزاعمها بأن سلمان:

1. حرّض على تغيير النظام السياسي بالقوة وبوسائل غير مشروعة.

2.  حرّض على كراهية طائفة.

3. حرّض الآخرين على عدم الانصياع للقانون.

4. أهان وزارة الداخلية.

تتناقض هذه التهم مع الواقع، وبهذا يجب الثناء على الشيخ سلمان بدلًا من استهدافه.

المسؤولية الآن تقع على عاتق المجتمع الدولي الذي يجب أن يحث حلفاءه في البحرين على التخلي عن هذا المشروع السياسي المُدمّر. تسبّب اعتقال سلمان بتظاهرات حديثة وجدّد حالة عدم الاستقرار. وقد وقّع 110 برلماني حول العالم على بيان لإسقاط التهم عن سلمان والإفراج عنه؛ وعلى الحكومات اتباع هذا المسار.

مجرد المطالبة بمحاكمة عادلة فقط أمر غير كافٍ في هذه القضية، فالبحرين لا تلتزم بمحاكمات عادلة بل  فقط بتهديدات وترهيب وإسكات مسيسين، من خلال واجهة النظام القضائي.

يجب الإفراج فورًا عن الشيخ علي سلمان فورًا وبدء حوار جديد وعلى الحكومة البحرينية العمل كشريك  مع المعارضة للتوصل إلى تسوية سياسية حقيقية، إذ إن من شأن أي نتيجة أخرى أن تؤدي إلى المزيد من التّدهور وعدم الاستقرار في منطقة تعاني من كلتا المشكلتين.

النص الأصلي