مرآة البحرين: تعليقا على التصريحات الخاصة بتحقق الإرادة الشعبية في الحكومة المعينة وذلك بعد موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة، قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إن تحقق الإرادة الشعبية في الحكومة لا يمكن إلا من خلال مجلس نيابي كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية منبثق من نظام انتخابي عادل وحر، تقوم الكتلة المنتخبة الأكبر بتشكيل الحكومة أو في حده الأدنى أن يوافق على البرنامج الحكومي ويصادق على التشكيلة الوزارية وفقا للإجراءات المتعارفة في اي نظام ديموقراطي، خاصة وأن الفقرة المضافة للمادة 46 من الدستور الخاصة بموافقة البرلمان على برنامج الحكومة لم تربط بين المصادقة على الحكومة التي أدت القسم الدستوري بعد تشكيلها مباشرة وبين المصادقة على البرنامج، كما أنها وضعت بذات الوقت شروط تعجيزية لرفض البرنامج تصل إلى حد التهديد بحله، مايجعل موافقة النواب على الحكومة شكلية وليست حقيقية ولا تحقق الارادة الشعبية في تشكيل الحكومة.

وأضافت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن قيام مجلس النواب بالمصادقة على برنامج الحكومة الذي لم ينطوي على أية إصلاحات سياسية وتنموية ملزمة للحكومة لهو أمر مستهجن ومرفوض، خاصة أن البرنامج تغافل وأسقط الحقائق الرئيسية المحركة للوضع الراهن في البلاد والمحددة لمستقبلها في الآتي من الأيام وفي مقدمتها الأزمة السياسية المتفاعلة منذ نحو أربع سنوات، والانتهاكات الحقوقية والأزمات المعيشية المتفاقمة والتجنيس والفساد والتمييز والخلل السكاني والبطالة والدين العام ونمط النمو الاقتصادي المعاق الذي طالبت رؤية البحرين 2030 بإصلاحه جذريا.

وقالت إن تعديلات النواب اقتصرت على بعض المطالب الخدمية والمعيشية وتصرفوا بذلك كنواب للخدمات لا غير، في حين كان المطلوب منهم تحويل البرنامج إلى رؤية وطنية تتعامل بروح من المسئولية من أجل وضع الحلول الجادة للأزمة السياسية والاقتصادية ووقف الانتهاكات الحقوقية وإطلاق سراح السجناء ومشروع الانصاف والعدالة الانتقالية وإعادة اللحمة الوطنية مع ضرورة وضع منظومة متكاملة وآليات جادة لمتابعة تنفيذ البرنامج، خاصة في ظل مسيرة السلطة التنفيذية السابقة التي عجت بالوعود دون أن يتحقق أي تقدم ملموس على الأرض سياسيا كان أم اقتصاديا، بل شهدنا تراجع كبير وعلى كافة المستويات ابتداء من تضييق الهامش التشريعي والرقابي المتوفر للبرلمان ومرورا بمصادرة الحريات السياسية وتصاعد الانتهاكات الحقوقية وتفاقم الأزمات المعيشية.

وأكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن جملة ما يجري على الساحة الوطنية إنما يمثل في حقيقته هروب إلى الأمام من الاستحقاقات الإصلاحية الدستورية والسياسية والتنموية، وهو بالتالي يعمق ويكرس الوضع المتأزم الراهن، مما يكبد بلادنا العزيزة المزيد من الخسائر والأضرار المختلفة، مطالبين بالحل الوطني الشامل الذي وحده الكفيل بتحقيق الاستقرار الحقيقي والتنمية المستدامة.