مرآة البحرين: استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس إلى 10 شهود إثبات في قضية أفراد الأمن الخمسة ومحاضر التعافي من الإدمان المتهمين بتعذيب المواطن حسن الشيخ والتسبب بوفاته والاعتداء على سلامة موقوفين آخرين، وقررت المحكمة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل القضية لجلسة 18 مارس/آذار المقبل لسماع شهود النفي والطبيب الشرعي.

كان إبراهيم الكواري القائم بأعمال رئيس وحدة التحقيق الخاصة قد صرح بأن الوحدة انتهت من تحقيقاتها الموسعة في واقعة وفاة أحد النزلاء في إدارة الإصلاح والتأهيل، وقررت إحالة ستة أفراد «ثلاثة منهم محبوسين» من منتسبي وزارة الداخلية إلى المحكمة، حيث واصلت الوحدة تحقيقاتها بشكل مكثف وموسع منذ تاريخ وقوع الجريمة إلى أن انتهت تلك التحقيقات، واستمعت إلى 13 شاهداً من منتسبي وزارة الداخلية ونزلاء في إدارة الإصلاح والتأهيل وستة متهمين موجهةً إليهم تهماً متفاوتة بتفاوت مراكزهم القانونية في الواقعة والجرم المقترف لكل منهم، كما قررت الوحدة إحالة عدد من منتسبي الوزارة إلى إدارة الشؤون القانونية - المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية بشأن ما أثير في التحقيقات من مخالفات نظامية منسوبة لهم تشكل مخالفة لأحكام القوانين واللوائح الوزارية وذلك لاتخاذ اللازم حيالها.

وأردف الكواري بأن وحدة التحقيق الخاصة سلكت في التحقيقات كافة الإجراءات المنصوص عليها وفقاً لبروتوكول اسطنبول الخاص بمناهضة التعذيب ومن بين الإجراءات عرض الضحايا على الطب الشرعي والطب النفسي الخاصين بالوحدة، حيث خلص تقرير الطب الشرعي بشأن المتوفي أن الوفاة نجمت من جرّاء الإصابات الرضية الموصوفة بالجثة بما أحدثته من كسور بالضلوع وأنزفه وصدمة وإن الإصابات تحدث من مثل تلك الأدوات المستخدمة في الاعتداء، كما أثبت التقرير أن الإصابات التي لحقت بالضحايا من المجني عليهم هي إصابات رضية واحتكاكية وتحدث من تلك الأدوات المستخدمة، بينما انتهى تقرير الطب النفسي إلى أن الضحايا يعانون من اضطرابات نفسية نتيجةً لما تعرضوا له من اعتداءات جرّاء الواقعة، وأوصى بمتابعة العلاج النفسي وصرف الأدوية المناسبة.

وقد أسندت وحدة التحقيق الخاصة من خلال ما أسفرت عنه التحقيقات تهمة التعذيب الذي أدى إلى وفاة النزيل وإصابة المجني عليهم الباقين إلى كل من ضابط برتبة ملازم أول وشرطي برتبة نائب عريف من إدارة مكافحة المخدرات ومحاضر التعافي من الإدمان وضابط برتبة ملازم من إدارة الإصلاح والتأهيل بأن ألحقوا عمداً ألماً ومعاناة شديدة جسدياً ومعنوياً بأشخاص يحتجزونهم وتحت سيطرتهم بغرض الحصول منهم على اعترافات ومعلومات ومعاقبتهم على عمل يشتبه في ارتكابهم له وهددوهم بممارسة هذه الأفعال على غيرهم وأدى ذلك إلى وفاة أحدهم وإحداث إصابات بالمجني عليهم، كما أسندت إلى ثلاثة ضباط تابعين لإدارة الإصلاح والتأهيل من بينهم الملازم بإدارة الإصلاح والتأهيل سالف الذكر وضابط برتبة رائد وضابط آخر برتبة ملازم بالإدارة ذاتها بأن وافقوا وقبلوا ارتكاب أفعال التعذيب الصادرة من قبل المتهمين سالفي الذكر وقبلوا إيداع شخص في السجن خلافاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن.