مرآة البحرين (خاص): رأت عضو في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) أن فرص النمو المستقبلي أمام مملكة البحرين تواجه تحدياً ماثلاً يكمن في تحقيق "المشاركة في الحكم" وتعزيز مساءلة "القطاعين العام والخاص"، إضافة إلى المغرب والأردن. وقالت مديرة شبكة المراقبة العربية في المنتدى فلورنس عيد إن "التحدي الماثل أمام ملوك المغرب والأردن والبحرين يكمن في قدراتهم على تحفيز السوانح لتحقيق المشاركة في الحكم، بالإضافة لتعزيز المساءلة في القطاعين الخاص والعام على حد سواء".
وحاولت فلورنس تقديم قراءة في مستقبل نمو البلدان العربية على ضوء الثورات التي قامت في هذا العام 2011 بالاعتماد على ما أسمته تحقيق "التناسق الإقليمي" و"التكامل الاقتصادي سعيا وراء سوق مشتركة في العال.
وقسمت في مقال نشرته اليوم الاثنين بجريدة "الشرق الأوسط" السعودية الدول العربية إلى 5 مجموعات قالت إنها "تمثّل بدقة ما يتبلور من الصيغ الجديدة وإن بخطوات متفاوتة". وقد  ضمت أولاها كلا ممن تونس ومصر وسوريا والجزائر، واصفة إياها بالقول إنها "هي تلك التي يحدث فيها التغيير بعد الثورات التي ساورتها (...) التحدي القادم لهذه البلدان أن تُبقي عجلة الإنتاج في دورانها كي لا ترتدّ اقتصاداتها بخطورة إلى الوراء.
وجاءت البحرين ضمن المجموعة الثانية إلى جانب كل من الأردن (لم تدرج البحرين مع المجموعة التي ضمن بقية دول الخليج!)، وهي الدول التي وصفتها بأنها "ملكيات دستورية رهن التطور ويتم توجيهها من الأعلى". وأوضحت أن "التحدي الماثل أمام ملوك المغرب والأردن والبحرين يكمن في قدراتهم على تحفيز السوانح لتحقيق المشاركة في الحكم، بالإضافة لتعزيز المساءلة في القطاعين الخاص والعام على حد سواء".
وتابعت "المجموعة الثالثة من البلدان، تلك التي تسعى للإصلاح بشكل تدريجي حسبما تستدعيه (مسيرة البيت)" حسب تعبيرها. وأدرجت فيها بقية دول الخليج الأخرى، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان، استثناء الكويت. ووصفت فلورنس التحدي القائم أمام هذه الدول بالقول "مصدرو المنتجات الهيدروكربونية هؤلاء، يتوخّون حذرين إعادة توزيع الموارد العامة على مواطنيهم فيما يتطلعون تدريجيا لتحسين استجابية آليات أنظمتهم السياسة والاقتصادية" مضيفة "يترتب على هذه المجموعة من البلدان صياغة عقود اجتماعية جديدة في المقبل من الأيام".
وتابعت بشأن المجموعة الرابعة "هي بلدان تؤثّر التطورات المتوسطة الأمد على سيادتها أو على مستوى التحركات الشعبية أو مستويات الفقر التي تعانيها. وهي ليبيا واليمن والسودان بما فيه جنوب السودان وفلسطين". ورأت أن "السؤال المطروح حاليا هو كيف تستطيع حكومة ليبيا الوليدة تحويل طاقات مقاتليها إلى قدرات منتجة لدى الأخذ بعين الاعتبار هشاشة البنية التحتية الاقتصادية حتى عشية اندلاع الثورة". وأردفت في السياق نفسه "التحدي الأكثر جسامة بالنسبة لهذه الدول يتمثل في ترسيخ الاستقرار أولا ومن ثم استخراج صيغ جديدة للتواصل الاجتماعي من شأنها خلق ترابط اجتماعي - سياسي للحد من اندلاع المماحكات المستقبلية".
وأخيراً، أدرجت الكاتبة كلاً من لبنان والكويت والعراق ضمن المجموعة الخامسة التي وصفتها ب"الديمقراطيات الورقية".
وقالت "تبدو منجزاتها دون قدراتها الحقيقية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية. وحظيت هذه الدول السنة الماضية بنصيبها من التململ الاجتماعي" على حد تعبيرها.