مرآة البحرين: دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية للإفراج عن المواطن حسن الإسكافي ومراعاة حالته الصحية، مستنكراً "الإنتهاكات التي يمارسها النظام في البحرين ضد المطالبين بالديموقراطية وحق تقرير المصير ومنها حرمانهم من الحق في توفير الرعاية الصحية الكافية".

وأضاف المركز في بيان له اليوم الخميس 19 فبراير/شباط 2015 "اعتقلت قوات مكافحة الشغب عصر السبت 14 فبراير/شباط 2015 الشاب حسن مهدي الإسكافي (27 عام) من منطقة سكنه "البلاد القديم" والتي كانت تشهد في ذلك اليوم كغيرها من قرى ومدن البحرين احتجاجات سلمية في الذكرى الرابعة لإنطلاق الحركة الشعبية المطلبية في فبراير 2011".

وأردف المركز "لأن السلطات في البحرين تعتبر المشاركة في أنشطة حقوق الإنسان ضروباً من ممارسات عدم الولاء، لذلك عمدت إلى القبض على بعض المحتجين بشكل تعسفي ومارست ضد الآخرين شتى أنواع الإنتهاكات، وأفاد شهود عيان بأن المختطف الإسكافي الذي كان جالساً بالقرب من كافتيريا قريبة من منزله تعرض للضرب على رأسه إضافة إلى ضرب رأسه بالحائط لحظة اعتقاله، وقد منع من الاتصال بمحاميته وذويه لفترة تزيد عن 60 ساعة قبل أن يتصل بعائلته ويخبرهم بأنه تم نقله لسجن الحوض الجاف وتوقيفه لمدة أسبوع على ذمة التحقيق".

وواصل المركز "حسن الإسكافي (27 عام) كان قد أصيب في يوليو 2011 بطلقة مباشرة في الرأس تسببت في تهشم جمجمته وفقده لإحدى عينيه مما استدعى نقله للمستشفى لتلقي العلاج حيث بقي في العناية المشددة لمدة 3 أشهر قبل أن يتم التحقيق معه واعتقاله بتهمة احتلال مركز شرطة الخميس وحكم عليه بالسجن 5 سنوات ثم تمت تبرئته والإفراج عنه، وبعد نقله للعلاج في الخارج أجريت للإسكافي تسع عمليات لتركيب جمجمة اصطناعية عوضاً عن جمجمته المهشمة".

وقالت عائلة حسن الإسكافي أن ابنها "يتعرض لنوبات وتشنجات تفقده الوعي لمدة لا تقل عن 15 دقيقة" معبرةً عن "قلقها الشديد إزاء إمكانية تدهور صحة ابنها في المعتقل حيث أنه بحاجه إلى رعاية صحية خاصة، كما لا تعلم العائلة ما إذا كانت إدارة السجن توفر له أدويته التي وصفها طبيبه المختص أو أدوية جديدة و ما إذا كان يعطى الأدوية بانتظام".

وطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان في ختام بيانه "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على حكومة البحرين من أجل توفير الرعاية الصحية الكافية لحسن الإسكافي وجميع المعتقلين في سجون البحرين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الإسكافي وجميع معتقلي الرأي، ووضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان لا سيما حق التعبير عن الرأي وحرية تكوين التجمعات السلمية"، كما طالب بـ "محاسبة المسئولين عن الإنتهاكات مهما علت مناصبهم، وتعويض الضحايا تعويضاً عادلاً يتناسب وحجم إصاباتهم" وفق البيان.