مرآة البحرين: اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية استمرار توقيف الحقوقي حسين جواد برويز "اعتقالاً تعسفياً" خصوصاً بعد صدور أمر من النيابة العامة بإخلاء سبيله، مطالبةً بالإفراج الفوري عنه وإطلاع أهله على سبب عدم تنفيذ قرار النيابة.

وأكدت "الوفاق" إن الحقوقي حسين محمد جواد (برويز) 28 سنة، اعتقل من منزله في الساعات الأولى من يوم الإثنين 16 فبراير/شباط 2015، وبقي أهله لا يعرفون مكان احتجازه حتى قرابة الحادية عشر صباحا من ذات اليوم.حيث اتصل لثوان وبعد السلام قال اسمه وقال لهم: سوف اتصل بكم لاحقا.

وأردفت جمعية "الوفاق" في بيان لها أمس الخميس 19 فبراير/شباط إن الحقوقي برويز بقي "معزولا عن العالم الخارجي، حيث كانت أخباره منقطعة عن اهله، وتتعذر كل وسائل التواصل معه، وقد علم اهله بطريقة عفويه تواجده في مبنى النيابة العامة في صباح يوم الأربعاء 18 فبراير/شباط 2015 وقاموا بالتواصل مع محاميته، التي بادرت بالاسراع للوصول للنيابة العامة والحضور معه في جلسة التحقيق، ورغم أنها تقدمت بطلب الحضور مع موكلها، إلا أن النيابة أبلغتها بقرار إخلاء سبيله، فيما يبدو بعد انتهاءه من التحقيق في النيابة العامة".

وواصلت "الوفاق" "تلقى أهله نبأ قرار النيابة العامة في 18 فبراير/شباط 2015 بأنه إخلاء سبيل بعد الانتهاء من التحقيق، ولكن ورغم انتهاء التحقيق وقرار إخلاء السبيل، بقي الحقوقي حسين جواد رهن الاحتجاز الى ساعة كتابة هذا البيان".

وشددت دائرة الحريات وحقوق الانسان في جمعية "الوفاق"، على أن حسين جواد برويز "شخصية حقوقية وعلى رأس منظمة حقوقية ونشاطاته و تصريحاته و مشاركاته و خطابة تكون دائما في العلن ويطرح رأيه بوضوح و شفافية".

وعبرت "الوفاق" عن قلقها لحالة الاحتجاز والعزلة عن العالم الخارجي الذي يعيشه الحقوقي حسين برويز مؤكدةً إنه "هو القلق الشديد الذي يعاني منه أهله حيث لا يعرفون أي شئ سلامته، ولا التهمة التي وفقها حُرم من إخلاء سبيله بعد صدور قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله في 18 فبراير/شباط 2015"، معتبرةً "حجب حق حسين جواد في الحرية أساساً والتواصل مع أهله ومحاميه حال احتجازه فيه تجاوز واضح لحقه في التمتع بالحرية" على حد وصفها.

ودعت "الوفاق" إلى "إخلاء سبيل الناشط حسين جواد برويز وإطلاع أهله على أسباب عدم تنفيذ قرار النيابة العامة، وتمكينه من الاتصال بأهله خصوصاً أنه ربما لم يعلم بقرار إخلاء سبيله بعد انتهاء التحقيق، وتمكين محاميه من الالتقاء به لتقديم المساعدة في التمتع بكامل حقوقه وهو متحجز، والتأكد بضمانات من حصوله على حقوقه، والإفصاح عن مكان احتجازه وما إذا كان يخضع للتحقيق أو للاحتجاز فقط" وفق ما جاء في البيان.