هالة اسفندياري وجيسون برودسكي، وول ستريت جورنال
ترجمة: مرآة البحرين

الأحداث الأخيرة-بما فيها إسقاط جنسية 72 مواطنًا بتهمة "الإضرار بمصالح المملكة"- خلال الذكرى الرابعة لانطلاق الاحتجاجات المطالبة بإصلاح النظام الملكي المستبد في البحرين، تؤكّد على وجود مسار مثير للقلق: إذ إنّ حقوق الشعوب في الشرق الأوسط تتقلّص بدلًا من أن تتوسّع.

وفي 31 يناير/كانون الثاني، نشرت البحرين لائحة فيها أسماء مسلمين سنّة وشيعة متّهمين بارتكاب أعمال مسيئة للنظام، وأعلنت أّنها سحبت الجنسية منهم لـ "الحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية". إذ منح المرسوم التشريعي الصادر في العام 2013 السلطات الصلاحية لسحب الجنسية من المواطنين على خلفية انتهاك قانون مكافحة الإرهاب البحريني.

وليس الشرق الأوسط المكان الوحيد الذي يتم فيه استخدام إسقاط الجنسية كشكل من أشكال العقاب. إذ أقرّت بريطانيا تشريعًا العام الفائت يسمح للحكومة بسحب جنسية المدانين بارتكاب أعمال إرهابية أو المشتبه بهم كذلك. ولكن في الدول العربية تقر هذه القوانين وتطبّق، بشكل واسع، ضد كل أشكال المعارضة، حتّى أنّها تطبّق على الذين يعارضون، بكل بساطة، سياسات الحكومة.

أطلقت منظمة هيومن رايتس ووتش في الصيف الماضي تحذيرات بعد أن سمحت البحرين لوزارة الداخلية بإسقاط جنسية كل من "يضر بمصالح المملكة". ومن السهل إساءة استخدام حكم كهذا يستهدف الجميع، خاصّة في دولة تزج الناشطين في السجون لنشرهم تغريدات. (كما وأغلقت المملكة، خلال هذا الشهر، قناة إخبارية بعد أن استضافت شخصية معارضة انتقدت عملية إسقاط الجنسية).

ومن بين الذين أسقطت جنسياتهم الشهر الفائت أشخاص مرتبطون بتنظيم داعش وكذلك ناشطون مطالبون بالديمقراطية في المنفى، بما فيهم ناشط أثار غضبا من خلال التظاهر ضد ملك البحرين أثناء مهرجان رويال ويندسور للفروسية، ومدوّن فرّ من البحرين في حاوية شحن عام 2013.

وقد جرت في المنطقة أحداثٌ مماثلة. ففي العام المنصرم، سحبت الكويت الجنسية من 33 مواطنًا على الأقل، منهم مموّل لتنظيم داعش وأيضًا صاحب قناة تلفزيونية وصحف، كان قد سمح لناشطين معارضين بالتعبير عن آرائهم. وأسقطت الحكومة المصرية جنسية أحد كبار مسؤولي حركة حماس، محمود الزهار، العام الماضي، وعرضت على الصحفي في قناة الجزيرة، محمّد فهمي، خيار التخلي عن الجنسية المصرية مقابل إطلاق سراح مؤقت عقب 400 يومًا خلف القضبان على خلفية تهم ملفّقة متعلّقة بالإرهاب. وقد أقرّت عمان، مقتضيةً بجاراتها، قانونًا في أغسطس/آب يشرّع سحب الجنسية من الذين ينتمون إلى "جماعة، أو حزب، أو منظّمة، تؤمن بمبادئ ومعتقدات تضر بعمان". وبما أنّ السلطان يعاني المرض، قد يصبح أعضاء المعارضة عرضة للاستهداف إذا عبّروا صراحةً عن مواقفهم.

وكما وثّقت بعض المنظّمات كمنظّمة هيومن رايتس ووتش، إنّ هذه الممارسات تنتهك القواعد العرفية للقانون الدولي العام. إذ تنص المادّة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنّه: "لكل فرد حق التّمتع بجنسية ما. ولا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفًا أو إنكار حقه في تغييرها." وتنص المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أنّه: "لا يجوز حرمان أحد تعسفًا من حق الدخول إلى بلده". البحرين، والكويت، ومصر من الدول الموقّعة على هاتين المعاهدتين.

ولكن، استنادًا إلى ما نشرته صحيفة الإيكونومست في نوفمبر/تشرين الثاني: "أعلنت المحاكم في البحرين والكويت أنّها لا تتمتّع بأي صلاحية على القرارات المتعلّقة بالجنسية. وينص قانون عمان أنّه ينبغي على لجنة حكومية معالجة الأمر بعيدًا من النظام القضائي". وباختصار، فإنّ ابتهاج الربيع العربي يتحوّل إلى شتاءٍ بائس.

هالة اسفندياري تدير برنامج الشرق الأوسط في مركز وودرو ولسون الدولي للعلماء. وجيسون برودسكي باحثٌ مساعد في برنامج الشرق الأوسط في مركز ولسون.

18 فبراير/شباط 2015
النص الأصلي