مرآة البحرين: فتحت وزارة التربية والتعليم الباب للتوظيف في سلك التدريس لشواغرها للعام الدراسي 2015-2016 لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعام الثاني على التوالي بعد أن كان منحصراً على البحرينيين، إذ اشترط ديوان الخدمة المدنية في إعلان التوظيف شروطاً عامة بشأن التعيين في الوظائف العامة إلى جانب عدد من الشروط وهي أن يكون بحريني الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن حصوله على مؤهل البكالوريوس أو الليسانس في التخصصات المعلن عنها ومعادلة شهادة البكالوريوس في حال صدورها من غير جامعة البحرين.

هذا وتزاحم العاطلون والعاطلات وفق صحيفة "الوسط" أمام مركز استقبال المراجعين بوازرة التربية والتعليم (المنامة) يوم أمس الأحد (22 فبراير/ شباط 2015) وذلك بعد أن فتحت الوزارة الباب للتقديم لشواغرها في أكثر من 30 تخصصاً موزعة بين الذكور والإناث.
ووضعت الوزارة جدول في إعلانها، حددت فيه 8 أيام للتقديم للمسابقة الوظيفية ووزعت العاطلين في تلك الأيام وفق التخصص.

وأضافت الصحيفة إن العاطلات اشتكين من ضيق المكان المخصص للتقديم وطول ساعات الانتظار، فيما وصفوا آلية التقديم بغير مرنة وغير منظمة، فضلاً عن رفض قبول كثير من الطلبات بحجة عدم استكمال الأوراق المطلوبة، في الوقت الذي علقت فيه العاطلات بأنهن في كل عام يتم قبول طلباتهن وفقاً للأوراق ذاتها.

وأردفت الصحيفة إن العاطلات قُلن أن "وزارة التربية والتعليم استثنت عدداً من التخصصات كعلم النفس التربوي إلى جانب تخصص الخدمة الاجتماعية للإناث، «في كل عام يتم استثناء المئات من العاطلين والعاطلات بحجة عدم الكفاءة واللجوء لاستقدام معلمين من خارج مملكة البحرين وغالباً ما يكون من جمهورية مصر العربية والأردن والمغرب وغيرها»، ورأين بأن ذلك يتناقض مع الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية والداعية للاستثمار في المواطن".