مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، بالحكم على معتقل قرية سماهيج (سعيد الحايكي) بالسجن 15 سنة في القضية الخاصة بحرق معرض سيارات (هيونداي) عمدا واحتراق ما به من سيارات، والاعتداء على سلامة جسم الغير.

كما غرّمت المحكمة المعتقل "الحايكي" بدفع مبلغ 383 ألفاً و525 دينار عما أسند إليه من اتهام.

وتزعم السلطات إن الحايكي مع 13 متهما آخرين سبق الحكم عليهم بتاريخ 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 قاموا بالتخطيط لحرق أحد معارض السيارات وأعدوا لذلك الأدوات اللازمة وزجاجات حارقة وتوجهوا صوب المعرض حيث قاموا بالاعتداء على حارسي المعرض وتوثيقهما ووضع أكياس على رأسيهما وأخذهما إلى خارج المعرض وقيامهما بإشعال النار في السيارات الموجودة فيه مما أدى إلى احتراقها، وقد سبق أن أحالت النيابة عدد ثلاثة عشر متهماً إلى المحكمة الجنائية الكبرى الدائرة الأولى بتهم الحرق العمد والاعتداء على سلامة جسم الغير والتجمهر وحيازة عبوات مولوتوف وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي والتي قضت بمعاقبة اثني عشر متهما منهم بالسجن مدة خمسة عشر سنة وإلزامهم بدفع مبلغ 383 ألفا و525 ديناراً، وبراءة أحد المتهمين، وزعمت السلطات لاحقاً أن التحريات قادتها إلى أن سعيد الحايكي أحد المشاركين في الجريمة وتأيد ذلك من وجود أثار خلايا بشرية له على شريط لاصق تم لفه على إحدى زجاجات المولوتوف المعثور عليها بالمكان، حيث ثبت من خلال الفحص تطابق الآثار المرفوعة منها مع الصفات الوراثية للمتهم.

فأمرت النيابة بإحالته إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة بذات التهم المسندة إلى المتهمين الآخرين، والتي قضت بحكمها سالف البيان.

وتشير أوراق القضية إلى أن سعيد الحايكي (47 سنة) يحمل جنسية خليجية، وهو مولود في البحرين من أم بحرينية وأن زوجته كذلك بحرينية، وأنه سبق اتهامه في عدة قضايا منها تفجير في القضيبية وتفجير في العدلية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الواقعة على النحو الوارد في الأوراق، قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم، من شهادة الشهود، وما ثبت من التقارير الطبية الشرعية لكل من المجني عليهما، وما ثبت من تقرير مسرح الجريمة أن الحريق تم بفعل فاعل، وما ثبت من تقرير المختبر الجنائي للعينة المرفوعة من مكان الحادث وتخص الخلايا البشرية DNA (خلايا تعود للمتهم على شريط لاصق على زجاجة مولوتوف)، وكذلك ما ثبت من تقرير المختبر الجنائي للعينات المرفوعة من مسرح الجريمة.

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الرابعة قد استحدثت في يوليو/ تموز 2013 لاستيعاب الكم الهائل من القضايا المرفوعة ضد المحتجين والنشطاء، وتسريع إصدار الأحكام المشددة عليهم تحت قانون الإرهاب.