مرآة البحرين (خاص): رأى قيادي في المعارضة أن تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس بخصوص الحالة البحرينية والتي حوت خطاباً قاسياً تجاه النظام البحريني، هي عبارة عن تمهيد للأرضية من أجل خلق توافق بحريني - بحريني حول تقرير رئيس لجنة التحقيق الملكية محمود شريف بسيوني والمزمع تسليمه في آخر هذا الشهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال في تصريح إلى "مرآة البحرين" إن "كلينتون تريد عبر رفع سقف خطابها جر المعارضة إلى القبول بنتائج التقرير الذي رسمت تصريحات رئيس اللجنة المتكررة ملامحه العامة، وانحيازه إلى الرواية الحكومية، على أن تتكفل الإدارة الأميركية بالباقي عبر الضغط على حليفتها من أجل تنفيذ حزمة من الإصلاحات".

واستدرك "لكن ذلك مشروط بموافقة المعارضة"، وهو الشيء الذي استبعده، خصوصاً بعد تواتر سلسلة من الفضائح التي كشفت الأجواء داخل اللجنة، وقيام وزارة الداخلية البحرينية باختراقها عبر عديد من الشواهد.

إلى ذلك، نقل مصدر من "واشنطن" على صلة ببعض المسئولين في الخارجية الأميركية بأن "كل الحديث في دوائر القرار في الولايات المتحدة، فيما خص الحالة البحرينية، هو عن تقرير بسيوني وأنه على وجه التحديد يمثل الحل الأميركي للأزمة البحرينية، وأنها تريد إلزام الحكومة به". وأوضح في حديث مقتضب مع "مرآة البحرين" إن "سقف الأميركان هو تقرير بسيوني" على حد تعبيره.

وكانت كلينتون قد صرحت أمس قائلة "يجب أن تعلم الحكومة البحرينية أننا سنلزمها بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق التي ستصدر قريباً". وأضافت خلال حفل عشاء في المعهد الديمقراطي الوطني "لقد كنا صريحين أنا وأوباما مع المسؤوليين البحرينيين علنياً وفي لقاءاتنا المشتركة".

وكشفت عن أن "الحكومة البحرينية وعدتنا بالسماح بالتظاهرات السلمية على أراضيها ووصول مراقبين دوليين". وقالت كلينتون "إصلاحات حقيقية وذات معنى والتعامل المتساوي مع جميع البحرينيين هو في مصلحة البحرين". ورأت أن " الاعتقالات الجماعية والعنف المفرط لن ينهي المطالبات الشرعية للشعب البحريني بالإصلاحات، كما أنه لا يتوافق مع المعايير الدولية".
وتابعت "لقد أوصلنا رؤيتنا للسعودية بأن التغييرات الديمقراطية في البحرين هي في مصلحتها" على ما عبرت.