بين نايت، موقع دويتشه فيله
ترجمة: مرآة البحرين

تقيّم النيابة العامّة في ألمانيا ما إذا تمّ استخدام برنامح التجسس الألماني الصنع ضد الناشطين في البلاد. إذ يعتقد أنّ النظام البحريني يستخدم الفيروس للقبض على معارضيه.

وباشر مكتب النيابة العامّة الألمانية تحقيقات أولية حول استخدام برنامج التجسس الألماني المتطور "فين فيشر" من قبل وكالات الاستخبارات الأجنبية ضد أهداف داخل ألمانيا، وتمّ الكشف عن هذا الأمر خلال الأسبوع.

وبعد تقديم حزب اليسار طلب معلومات رسمي في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، أكّدت الحكومة أنّ "المؤشرات الإعلامية على أعمال التجسس التي تقوم بها أجهزة المخابرات الأجنبية من خلال استخدام برنامج "فين فيشر" هي موضع لتحقيق يجريه النائب العام الاتّحادي في محكمة العدل الاتّحادية".

ووفقًا للرّد الذي يعود تاريخه إلى 11 فبراير/شباط والذي نُشِر على موقع نتزبوليتيك، لم ينتهِ التحقيق حتى الآن. ويأتي هذا التحقيق بعد اختراق الشركة الألمانية البريطانية- التي كانت تسمى سابقًا شركة غاما الدولية- في الخريف الماضي، ومن ثمّ نشر ملفات الشركة ونسخة كاملة عن برامج التجسس على الإنترنت على موقع ويكيليكس .

أهداف في ألمانيا

استعانت المنظمة النّاشطة بحرين ووتش بملفات ويكيليكس لتحديد عدد من ناشطي المعارضة الذين تمّ استهدافهم ببرنامج "فين فيشر"، وهو عبارة عن فيروس خبيث يسمح لقوّات الأمن بالتّحكّم بأجهزة الكمبيوتر عن بعد، وتشغيل الميكروفونات والكاميرات وتحويلها، بشكّل فعّال، إلى أجهزة مراقبة. والبحرين من بين الأنظمة المستبدّة التي يُعتقد أنّها ابتاعت البرنامج من ألمانيا واستخدمته لتعقّب معارضيها.

وقد تضمّنت المعلومات التي كشف عنها موقع ويكيليكس قائمة من 77 جهاز كمبيوتر وعنوان بروتوكول إنترنت يُعتقد أنّ فيروس "فين فيشر" اخترقها. ووفقًا للمجلّة الاقتصادية "كابيتال"، تمّ استهداف ما يقارب الـ2500 عنوان بروتوكول إنترنت عبر برنامج "فين فيشر" من داخل البحرين، وكان 15 منها في ألمانيا.

وصرّح يان كورته، القيادي في حزب اليسار، للمجلّة قائلاً: "أرحّب بواقع أنّ النائب العام الاتّحادّي باشر بالتحقيقات الأولّية. نحتاج إلى تفسير كامل وغير متحفّظ للمكائد التي تدبّرها أجهزة المخابرات الأجنبية ضد معارضي أنظمتها في ألمانيا".

وأضاف أنّه: "في حال كُشف أنّ الذين اشتروا تكونولوجيا المراقبة الألمانية يستخدمونها أيضًا هنا ضد ناشطين في مجال حقوق الإنسان ومعارضي الأنظمة، فإنّ ذلك سيكون فضيحة واضحة". وتعتقد منظّمة بحرين ووتش أنّ الحكومة البحرينية مستهلك مباشر، على الرغم من أنّ "فين فيشر" لا تزال تنفي بيعها البرنامج لها.

المراقبة للمستبدّين

تمكّن "سيتيزن لاب" للمحلّلين، ومقرّه في كندا، من تحديد وجود برنامج التجسّس "فين فيشر" على أجهزة كمبيوتر تابعة لناشطين، ولكن من الصعب جدًّا تعقّب البرنامج الذي تستخدمه كل دولة. ومن الصعب جدًا تحديد أيضًا مستويات المراقبة على الإنترنت المسموح بها بموجب قانون كل بلد والغاية التي يستخدم الشاري لأجلها هذا البرنامج- وبالتالي يصبح من السهل جدًا لمنتجي البرامج الخبيثة كـديجيتاسك Digitask، ميداف Medav، رويتر Reuter، رينميتال للدفاع Rheinmetall Defence، سيمنز Siemens، سيبورغ Syborg، تروفيكور Trovicor ويوتيماكو Utimaco بيع البرامج والزّعم أنّها تستخدم "للاعتراض القانوني".

وقال مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، عند كشفه الغطاء عن ملفات "فين فيشر": "إن شركة فين فيشر ما تزال، بوقاحة، تعمل على بيع برامج المراقبة الخبيثة لبعض أكثر الأنظمة قمعًا في العالم. تدّعي حكومة ميركل أنها قلقة بشأن الخصوصية، ولكنّ أفعالها تشير إلى عكس ذلك. لماذا تستمر حكومة ميركل في حماية "فين فيشر"؟ إنّ النّشر الكامل لهذه المعلومات سيساعد المجتمع التقني على بناء وسائل لحماية الناس من "فين فيشر"، بما في ذلك تعقّب مراكز القيادة والسيطرة."

ولطالما حذّرت منظّمات كمنظّمتي برايفسي إنترناشنال ومراسلون بلا حدود من التصدير غير المشروع لبرامج المراقبة. ولكن بما أنّ المحقّقين الألمانيين لم يستطيعوا محاكمة أحد على خلفية التسلّل الإلكتروني إلى هاتف ميركل الخلوي في فضيحة وكالة الأمن القومي الأمريكية، لا يُرّجّح حدوث أي عواقب قانونية في ما يخص قضية الناشطين البحرينيين في ألمانيا.

20 فبراير/شباط 2015
النص الأصلي