صفاء الخواجة*

ماهي الرسالة التي تريد السلطة إيصالها لشعب البحرين،من خلال الأرقام المتعلقة بالانتهاكات التى لا تزال مفزعة؟

رصدت الجمعيات الحقوقية مجموع الأحكام التى تصل إلى"11000 سنة تقريبا" في حق حوالي"1200 "مواطن، إلى جانب أحكام بالإعدام تطال"3 متهمين"، كذلك"120حكما" بالسجن المؤبد، وإسقاط الجنسية عن(21) في 3 قضايا  منفصلة، جميع الاحكام الصادرة هي لسنة 2014 طبعا كلها ذات خلفية سياسية.

إن استمرار حزمة الأحكام الانتقامية التى تأتي في سياق تصعيد السلطة ضد الشعب تضع القضاء في محل مساءلة محلية ودولية.
لابد من وجود قضاء عادل في الدولة التى تقول بالديمقراطية، قضاء نزيه، ففي أي دولة يختل فيها القضاء، ولا يكون موثوقا، تكون حينها السلطة في أزمة حقيقة، فقد تفسد السلطة التنفيذية بإعتبار ما في يدها من قرارات وسلطات، إلا أن القضاء المستقل الشفاف، هو الذي يحد من تلك السلطات، فيحاسب المفسدين، ويضمن ميزان العدالة.

القضاء هو بمثابة الحجر الأساس في كل دولة، فاذا فسد القضاء فسدت الدولة وشجع ذلك على زيادته، وأهم صفة يجب توافرها في أي قضاء عادل في العالم مصداقيته، فإذا فقد هذا القضاء الثقة ، فإن ما يصدره من أحكام أو أوامر تعتبر أدوات قهر، لأنها ليست محل ثقة المجتمع.

اليوم هي الجلسة الثانية لمحاكمة الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق، الذي اعتقل الأحد 28  ديسمبر 2014، حيث وجهت له تهم تتعلق بالتحريض على كراهية النظام، والدعوة لإسقاط نظام الحكم بالقوة، وتشجيع الشباب بالقول إن الخروج على النظام جائز شرعا، إهانة القضاء، إهانة السلطة التنفيذية، والتحريض على بغض طائفة من الناس، والاستقواء بالخارج، وبث بيانات وأخبار كاذبة من شأنها إثارة الذعر والإخلال بالأمن, والمشاركة في مسيرات وتجمعات تتسبب في الإضرار عام .

هل كل تلك التهم واقعية؟وهل لها قيمة قانونية بعد أن نفاها الشيخ علي سلمان أثناء التحقيق؟وهل تملك السلطة أدلة على كل تلك التهم؟

إن بيانات المؤسسات والمنظمات الحقوقية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الانسان، وموقف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان وعشرات المنظمات الحقوقية وهيئة الدفاع عنه واضحة فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة للشيخ وعدم صحتها بشكل مطلق.

كما جاء في بيان الفيدرالية الدولية إن المضايقات القضائية والاحتجاز التعسفي بحق شخصية قيادية من حزب المعارضة الرئيسي لن يؤدي إلا لتجديد اشتعال التوترات في الشارع البحريني .وتضمحل إمكانية الاستقرار والحوار الوطني لافتقار السلطات للتسامح مع أي قدر من المعارضة، وأن على السلطات احترام التزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الانسان وحرية التعبير، ولا يمكن من ثم اعتبار تعهدات السلطات بالاصلاح والحوار إلا محض كلمات لا تقترن بأفعال.

كما صدر بيان عن 5 من خبراء الاجراءات الخاصة التابعين لمجلس حقوق الانسان بجنيف، وهم أكبر هيئة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين في حقوق الانسان، أن الشيخ علي سلمان سياسي معارض وشخصية دينية، وأن التهم تنبع عن عدم رضا الحكومة للآراء التى أعرب عنها الشيخ علي سلمان في الخطابات العامة والمقابلات المتلفزة، والتى دعا فيها إلى إقامة نظام ديمقراطي، ومساءلة السلطة.

وذكرت هيومن رايتس ووتش أنها قامت بمراجعة خطابات الشيخ علي ولم تعثر فيها على أي عبارات تحرض على العنف بشكل مباشر، بل أنها عثرت على خطابات تشجع على الحراك السلمي.

بعد هذا، هل يعد قرار المحكمة باستمرار حبس الشيخ علي سلمان حتى الجلسة القادمة بتاريخ 25 مارس2014 إضافة لصالح القضاء، أم انه يضع المحكمة التى تحاكمه موضع مساءلة؟

هل ثمة رسالة ما تريد السلطة إيصالها للشعب من خلال اعتقال الشيخ علي سلمان أمين عام الوفاق؟ ماهي الرسالة؟ وماهي أهدافها وحيثياتها؟؟

لا "أحد فوق القانون" عبارة  تترددها السلطات كثيرا، وهي توحي بسيادة القانون والعدالة الحقيقة والإنصاف، وهي عبارة نص عليها الدستور عندما أكد أن الجميع سواسية أمام القانون، ولكن هنا في بلد كالبحرين هل يتم اعتماد تلك العبارة؟وما تنص عليه من مضامين وقيم عليا،  لماذا يصل القانون فقط لمن يريد الوصول اليه؟

*ناشطة في مجال حقوق الإنسان