مرآة البحرين: قال موقع "التقرير الإخباري" نقلاً عن مجلة أورينت XXI الفرنسية إن جمهورية فرنسا تعتبر من أبرز المصنّعين للمعدّات المكافحة للشغب بما في ذلك القنابل المسيلة للدموع، وتعدّ الشركة التابعة لمجموعة "لاكروا" المتخصّصة في الألعاب النارية، "ألستكس" رائدة القطاع في فرنسا. وتكتفي الشركة بموقع محدود المعلومات على الإنترنت لتتمتع بسرية أسطورية تجاه الصحفيين، ولكن يمكن أن نكتشف على كتالوج قديم المنتج الرائد للماركة: قنبلة الغاز المسيل للدموع GM2 وهي قنابل كانت تباع للبحرين بشكل قانوني قبل أحداث فبراير/شباط 2011، حيث أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية تعليق تزويد البحرين بمعدات يمكن أن تستخدم لأغراض قمعية منذ يوم 17 فبراير/شباط 2011، رداً على قمع الحكومة العنيف للمتظاهرين في البحرين.

ولفت كاتب التقرير إلى أن استخدام قوات الأمن البحرينية للقنابل المسيلة للدموع الفرنسية الصنع زاد بكثافة بعد الحظر بين عامي 2011 و2013 كما يظهر في فيديو نشر على يوتيوب في نوفمبر/تشرين الثاني 2011؛ "حيث نتعرّف بوضوح على الأرض (بداية من الدقيقة 2 و33 ثانية) على أنموذج من الـ GM2 المصنّعة من قبل شركة ألستكس الفرنسية".

وأوضح الكاتب إن "هذا لا يعني آليا أنّ حظر تصدير معدّات مكافحة الشغب لم يطبّق، لأنّ النظام يمتلك مخزونا قديما من الغاز المسيل للدموع المصنّع لدى ألستكس. وهذا ما أكّده مسؤول على اطلّاع بالملفّ اختار عدم الكشف عن اسمه: "بداية من اللحظة الّتي منعت فيها الوزارة تزويد [المملكة البحرينية] بقنابل الغاز المسيل للدموع، احترمت الشركة الحظر وتوقّفت عن التسليم. وإذا ما وجدنا قنابل للشرطة هناك بعد المنع فهذا للجوء الشرطة إلى مخزونها أي لم تتمّ عمليات تسليم جديدة"؛ إلا أنّ المعلومات الّتي وردتنا تبيّن أن القنابل المسيلة للدموع المصدّرة لاحقا من قبل ألستكس استخدمت من قبل الشرطة البحرينية ليتأكّد بذلك تزويد فرنسا للبحرين بهذا السلاح من جديد".

وأردف "حصلنا في الواقع يوم 16 فبراير/شباط 2015 على صور من ناشطين حقوقيين متواجدين في البحرين تبيّن القنابل الّتي تمّ جمعها من الأرض يوم 13 فبراير/شباط 2015 بعد إطلاقها من قبل الشرطة خلال مظاهرات إحياء الذكرى الرابعة لانتفاضة 2011، وما كتب عليها مهمّ للغاية: الرقمان الأخيران "12" يكشفان عن السنة الّتي صنعت فيها القنابل: 2012. أيّ إنّ قنابل ألستكس صنعت بعد حظر تصديرها إلى البحرين. فهل انتهكت فرنسا الحظر الذي فرضته على نفسها؟".

وأشار الكاتب إلى رد منظمة بحرين ووتش التي تقوم بتوثيق دقيق للأحداث منذ عام 2011 على هذه المعلومات بقولها "لقد تسبّب الاستخدام المفرط لقنابل الغاز المسيل للدموع من قبل البحرين إلى موت عشرات الأشخاص منذ 2011. وعلى السلطات الفرنسية أن تمنع تصدير هذه القنابل إلى البحرين، وفتح تحقيق لفهم كيف يستمرّ استخدام القنابل المصنّعة من شركة ألستكس لقمع المطالب الديمقراطية".

وتساءل الكاتب "كيف وجدت هذه القنابل على الأرض رغم منع وزارة الدفاع [تصدير معدّات مكافحة الشغب]؟ وهل انتهكت فرنسا عمدًا الحظر المفروض عام 2011؟" مضيفاً "لا تجيب الوثائق الرسمية المتوفّرة عن هذا السؤال؛ ففي تقرير للبرلمان عن صادرات الأسلحة في سنة 2012، أشارت وزارة الدفاع إلى بيع للبحرين ضمن فئة "ML7" الّتي تضمّ من بين معدّات أخرى القنابل المسيلة للدموع بقيمة 251 ألفاً و357 يورو، حوالي (107 آلاف دينار بحريني)، فهل كانت تزويدا بالقنابل المسيلة للدموع؟ نفت وزارة الدفاع هذا عند التوجّه لها بالسؤال الأسبوع الماضي، إذ أكّدت من خلال متحدّثها الرسمي بيار بايل أنّ معدّات مكافحة الشغب ليست معدّات حرب، وبالتالي لا تخضع للأنظمة المعمول بها من قبل وزارة الدفاع". وهذا غريب -وفق الكاتب- "لأنّ القائمة المشتركة للمعدّات العسكرية بين دول الاتّحاد الأوروبي الّتي من المفترض أن تعود لها فرنسا بالنظر فيما يتعلّق بصادرات الأسلحة تصنّف الغازات المسيلة للدموع كمعدات لمكافحة الشغب المجمّعة تحت فئة الـ ML7".

وأردف "قدّمت وزارة الدفاع الفرنسية الإجابة نفسها في وثائقي بثّ على الـCanal +، إذ بيّن بيار بايل آنذاك أنّ المعدّات المصنّفة ضمن فئة الـ "ML7" كانت تسلّم بانتظام إلى البحرين، ولكنّها لم تكن سوى معدّات كشف ولم تكن أبدًا معدّات عدوانية".

وهكذا وفق الكاتب، "قد تستخدم البحرين طرقا أخرى للتزوّد بقنابل الغاز المسيل للدموع الفرنسية، ويتمثّل الخيار الأوّل في الحصول على القنابل الّتي تصدّرها فرنسا إلى حليفي البحرين، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتّحدة. إذ باعت لهما فرنسا في 2012 معدّات من فئة الـ "ML7" بقيمة 2 مليون و838 ألفاً و675 يورو (حوالي مليون و215 ألف دينار بحريني)، و397 ألفا و577 يورو (حوالي 170 ألف دينار بحريني)، على التوالي بما في ذلك قنابل الغاز المسيل للدموع"، متسائلاً "هل جعلت مملكة البحرين الصغيرة الواقعة تحت الضخّ العسكري لحليفيها منهما قاطرة للحصول على معدّات مكافحة الشغب الفرنسية؟".

أمّا الخيار الثاني حسب الكاتب، فيتمثّل في "أنّ هناك طريقة أخرى لتصدير الغاز المسيل للدموع بموجب القانون الفرنسي. فبالإضافة إلى الفئة العسكرية ML7 يمكن تصديرها بموجب رخصة AEPE [رخصة تصدير المواد المتفجّرة] الّتي تمنحها الجمارك ولا تخضع لأيّ بيان عام"، مشيراً إلى أن "أسئلة تم توجيهها للشركة الرئيسة المعنية (ألستكس الفرنسية)، ولكنّها رفضت تقديم أيّ إجابة إلى يومنا هذا"، وفق التقرير.