مرآة البحرين: قال مرصد البحرين لحقوق الإنسان إن الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية مثل أمس الأربعاء 25 فبراير/شباط 2015 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، "حيث لا يزال الشيخ علي سلمان محبوساً على ذمة القضية منذ 28 ديسمبر 2014، ورفضت المحكمة إخلاء سبيله بالضمانة التي تريدها".

وأضاف المرصد في بيان له أمس الأربعاء 25 فبراير/شباط 2015 "بغض النظر عن مجريات المحكمة وما جرى اليوم (أمس)، فإن مرصد البحرين لحقوق الإنسان قد أوضح منذ البداية أن المحكمة بدوافع سياسية وتستهدف النيل من الشيخ علي سلمان لدوره الوطني المعروف، وجمعية الوفاق كأكبر جمعية سياسية معارضة وأكثرها تأثيراً وبالتالي استهداف جمعيات المعارضة، والعمل السياسي المشروع والسلمي وإحباطه".

ورأى المرصد أن "الاستمرار في محاكمة الشيخ علي سلمان وتغييبه عن ساحة العمل السياسي المشروع والسلمي، وإبعاده عن شعبه يتسبب في المزيد من تأزيم الوضع، وتزايد الاحتجاجات، ويترتب على ذلك إبعاد الحل السياسي التوافقي الذي يخرج البلاد من أزمتها، كما أنه يندرج في تقويض العمل السلمي والمشروع، وبذلك حرمان أغلبية شعب البحرين من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية ومنها حق التنظيم والتجمع والتعبير".

واعتبر المرصد اعتقال الشيخ علي سلمان "يندرج في إطار حملة تستهدف القيادات والنشطاء السياسيين والحقوقيين ومنهم السيد جميل كاظم رئيس شورى الوفاق، والسيد حسين جواد برويز رئيس المركز البحريني الأوربي لحقوق الإنسان وغيرهما".

وأوضح المرصد إن موقفه "لن يقتصر على جمعيات المعارضة بل إنه في حال تعرض أي تنظيم سياسي أو مجتمعي أو حقوقي للتقويض سيعارض ذلك أيضا".

وتوجه مرصد البحرين في ختام بيانه إلى لقيادة السياسية داعياً إياها أن "تضع حداً لسياسة تقويض العمل السياسي والمجتمعي واستهداف القيادات والنشطاء السياسيين والمجتمعيين و منظماتهم، كما نتوجه إلى الامين العام للأم المتحدة بان كي مون والمفوض السامي لحقوق الإنسان وأصدقاء البحرين من دول ومنظمات وشخصيات أن تستخدم نفوذها لحث حكومة البحرين على احترام دستورها ومواثيقها الدولية والتزاماتها الدولية في وضع حد لسياسة التقويض والاستهداف هذه، وتهيئة الساحة لمفاوضات جدية مع المعارضة والأطراف المعنية لإخراج البلاد من أزمتها، و إعادة بناء النظام السياسي باتجاه مملكة دستورية حقة، وهذا يتطلب وقف المحاكمات التعسفية فوراً و إطلاق سراح جميع الموقوفين والمحكومين في قضايا سياسية و وقف حملات الدهم والاعتقال واستهداف الاحتجاجات السلمية والتجمعات السكنية وعودة جميع المنفيين" على حد قوله.