إيمانويل ستوكس، صحيفة الإندبندنت
ترجمة: مرآة البحرين

في ليل 16 فبراير/شباط، تم اعتقال الضّحية الأخيرة في حرب البحرين على المعارضة المحلية، على يد رجال شرطة ملثمين في المنامة، عاصمة المملكة الخليجية الصّغيرة. كان هدف هذه العملية حسين جواد، رئيس المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان (EBOHR)، المعروفة جيدًا لإدانتها الانتهاكات التي يرتكبها النّظام.

جواد، في الوقت الذي أكتب فيه، محتجز من قبل النّظام. ووفقًا للمنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان (في بيان حصلنا عليه من جواد من خلال محاميه)، فلقد تعرّض للتّعذيب، والضّرب والاعتداء الجنسي. ويُزعَم أن هذه الانتهاكات حصلت في موقع مديرية التحقيقات الجنائية المشهورة في المنامة.

يبدو أن الهدف من سوء معاملة جواد كان معاقبته على دفاعه عن حقوق الإنسان وإسكات نقده الشّديد للحكومة- إذا أمكن، من خلال إيجاد أسباب لسجنه إلى الأبد.

اشتكى جواد من أنه، خلال يومين من احتجازه، تم تعذيبه لإجباره على الاعتراف بجريمة "جمع الأموال داخل البحرين وخارجها لمساعدة وتحريض المُخَربين"، وهو اعتراف تراجع عنه لاحقًا. وفي الوقت الحالي، يواجه احتمال الحكم عليه بالسّجن مدى الحياة على خلفية جرائم مرتبطة بانتقاده للدّولة.

مزاعم جواد عن تعرضه للاعتداء مثيرة للقلق، ليس فقط لكونها سيئة وفقًا للمعايير البحرينية، بل لأنّها تتوافق كليًا مع ادعاءات آخرين اعتُقِلوا في الأشهر الأخيرة كجزء من هجوم مُكثّف تقوده الدّولة على المعارضين، ويبدو معززًا بتوقف الانتقاد الدّولي للنّظام.

وقال لي حدادي، وهو باحث في برنامج الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدّولية إنّ مزاعم سوء المعاملة التي وجهها جواد إلى قوات الأمن "تقع مباشرة في نطاق الانتهاكات التي تحدث للأشخاص الذين يتم أخذهم إلى وحدة التّحقيقات الجنائية". وأضاف أنه في عدد من الحالات المشابهة، "سمعنا روايات مماثلة على علاقة بتعذيب المعتقلين وبالاعتداء الجنسي".

قمع المعارضة في المملكة، والذي ازداد بشكل مأساوي ردًا على نطاق واسع من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في العام 2011، استمر على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، واعتقال الشيخ علي سلمان على طريقة السيسي، وهو أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، أكبر جمعية معارضة، ، مثال صغير على ذلك. وقد رافق ذلك اعتقال وتعذيب ناشطين بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل نبيل رجب، الذي حُكِم عليه مؤخرًا على خلفية تغريدة ناقدة.

هذه الانتهاكات بعيدة كل البعد عن أسوأ ما ارتكب بحق البحرينيين على يد السّلطات على مدى السّنوات الأربع الماضية. وثّقت منظمة العفو الدّولية تعذيب الأطفال المعتقلين خلال الاحتجاجات كما سجّلت لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، مُكَلّفة من قبل آل خليفة، عدة وفيات أثناء الاحتجاز. ولم تتم مساءلة أي وزير أو مسؤول رفيع في أجهزة الأمن.

وهنا يأتي دور الحكومة البريطانية: فعلى الرّغم من سجل البحرين المخزي في مجال حقوق الإنسان، لم تفشل المملكة المتحدة فقط في إصدار إدانة ذات معنى لانتهاكات الدّولة الخليجية، بل عززت على نحو مهم تحالفها مع المنامة، كما أشادت بجهودها الطّفيفة من أجل الإصلاح.

وستستضيف البحرين، كما أفيد في يناير/كانون الثاني، قاعدة بحرية بريطانية. وأثناء إعلانه عن هذه الخطوة، ذكر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند "الإصلاح المهم" في البحرين كدليل على أن البحرين كانت "تسير في الاتجاه الصّحيح".

وقالت لي المعارضة البارزة مريم الخواجة إنها ترى في التّصريحات المماثلة "علاقات عامة" مباشرة للنّظام، وشجبت توقيت التّأكيد الذي أدلى به هاموند، الذي حدث في وقت "كانت حملة القمع فيه أسوأ بكثير".

أسماء درويش، زوجة حسين جواد، أعربت عن مشاعر مماثلة. وحين طلبت منها ردًا على عرض بريطانيا للوضع في بلدها، قالت: "أنا أدعو هاموند إلى منزلي لرؤية ما يحدث حقًا في البحرين".
وأضافت، بنبرة قاسية: "عندئذ، سأنتظر بيانًا جديدًا".

في حال كانت المملكة المتحدة تريد فعلًا تحسين وضع حقوق الإنسان في البحرين، لا يمكنها فعل شيء أفضل من التّعبير أخيرًا عن انتقادها العلني الصّريح لاعتداء الدّولة المستمر على هؤلاء المواطنين، بمن فيهم السيد جواد، الذين لم يُستَهدَفوا، على ما يبدو، إلا لممارستهم حقهم في حرية التّعبير.

وكلما استمر صمتنا المناسب (وصمت حلفائنا الآخرين في الغرب)، شعرت المملكة البحرينية بالقدرة، على نحو حاقد، على تدمير حياة منتقديها.

لقد حان وقت الانتقاد العلني.

2 مارس/آذار 2015
النص الأصلي