مرآة البحرين: عقدت المحكمة الكبرى المدنية الإدارية صباح اليوم (الثلاثاء 3 مارس/ آذار 2015) الجلسة الأولى من الدعوى التي رفعها رئيس وعد السابق إبراهيم شريف السيد ضد وزير الداخلية بصفته المسئول عن مؤسسة الإصلاح والتأهيل التي امتنعت عن الالتزام بقانون السجون وقانون الإجراءات الجنائية ورفضت تقديم التقارير اللازمة وفق المتطلبات القانونية ذات الصلة بأوضاع السجناء.

واعتبرت وعد، في بيان، امتناع الداخلية مخالفة قانونية واضحة وصريحة للقوانين واللوائح المعمول بها، مشيرة إلى تأجيل الدعوى التي تقدم بها شريف إلى 26 أبريل/ نيسان 2015، بناءً على طلب هيئة الإفتاء والتشريع لتقديم ردها على الدعوى.

وأجلت المحكمة دعوى مماثلة تقدم بها المعارض صلاح الخواجة حتى 17 مارس الجاري.

وطالبت جمعية "وعد" بالإفراج الفوري عن شريف وصلاح الخواجة حيث أنهيا ثلاثة أرباع مدة حكمهما منذ الثالث من ديسمبر 2014، وذلك لانطباق الشروط القانونية المحلية ووفق المقتضيات الحقوقية الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، فضلاً عن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي التي تؤكد جميعها أن إبراهيم شريف وصلاح الخواجة يعتبران سجيني رأي وضمير، وبالتالي لا ينبغي أن يبقيا في السجن منذ اليوم الأول لعملية اعتقالهما قبل أربع سنوات.

ولفتت إلى أن اعتقال شريف قد تم اعتقاله في 17 مارس/ آذار 2011 بعد يومين من الانقضاض على دوار اللؤلؤة وأودع في السجن العسكري وتمت محاكمته ورفاقه القيادات السياسية والحقوقية والنشطاء في المحاكم العسكرية أبان سريان قانون السلامة الوطنية (الطوارئ) وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، ولم تغيره المحاكم المدنية التي باشرت المحاكمة دون أي تعديل أو تغيير عليه.

وقالت "وعد" إن شريف وآلاف من المعتقلين على خلفية الأزمة السياسية ينبغي أن يتم الإفراج عنهم وخصوصاً الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وطلبة المدارس والجامعات والإعلاميين، مما يسهم في تهيئة الظروف الداعمة لحل الأزمة في البلاد.

وشددت جمعية "وعد" على ضرورة مغادرة المعالجة الأمنية للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد والتي أفرزت أزمات معيشية متناسلة وأدت إلى تقويض التسوية السياسية الشاملة وعطلت التنمية المستدامة.