ميريديث كوتشيروف، منظمة هيومن رايتس فيرست

ترجمة: مرآة البحرين

في الأسبوع الماضي، نشر روب سبحاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة قزوين القابضة، مقالًا في صحيفة واشنطن تايمز وصف فيه البحرين بـ "جزيرة الاستقرار" وذكر فيه أن "الفوضى لم تؤثر على مملكة البحرين وأن هذا الحليف العسكري والاقتصادي والدبلوماسي، الموثوق به، لأمريكا استطاع النجاة من العاصفة. وأردف أن الملك الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة منع بلده من أن يصبح دولة فاشلة أخرى من خلال ممارسته للحكم الرشيد".

أتساءل عما إذا كان يشير إلى البحرين نفسها التي اعتقلت مدافعين عن حقوق الإنسان وقتلت متظاهرين مسالمين وقمعت الحزب المعارض الأساسي. البحرين تبدو، بشكل متزايد، رهانًا ضعيفًا بالنسبة لواشنطن.

بعد أربع سنوات من الإحتجاجات الواسعة النطاق التي اندلعت منذ بداية العام 2011، تم تطبيق عدد قليل من الإصلاحات الموعودة، غير أن قوات الأمن ما زالت مقسمة على أسسٍ طائفيةٍ والفساد ما زال مستشريًا وحرية المجتمع المدني محدودة جدًا.

ولطالما تجاهلت حكومة الولايات المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين أو قللتّ من قيمتها حتى عندما تم طرد ديبلوماسييها وموظفيها المعينين من البحرين أو منعهم من الدخول إليها. وعندما ترسل سفارة الولايات المتحدة مراقبين إلى المحاكمات المشينة جدًا بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، يتم تفسير صمتها على أنه موافقة ضمنية.

تمتلك شركة سبحاني مشروع طاقة مهم في البحرين، ولكن الحقيقة هي أن الوضع الراهن سيء للأعمال التجارية، إذ وضعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بور آند فيتش البحرين في تصنيف سيء في ديسمبر/ كانون الأول 2014 بسبب تدهور أسعار النفط فيها وفشلها في وضع حدٍ للاضطراب السياسي.

ما زال الاستقرار في البحرين أمرًا ممكنًا -لكن ليس بسبب "الحكم الرشيد" الذي يزعم سبحاني أن النظام الملكي مارسه. يجب على الولايات المتحدة إجراء استعراض شامل لعلاقتها مع البحرين وتقديم المساعدة في ما يتعلق باصلاح قوات الأمن وإيقاف تغاضيها عن الفساد. للمزيد من التوصيات، راجع خطّة منظمة هيومن رايتس فيرست "كيف يمكن تحقيق الاستقرار في البحرين".

النص الأصلي