مرآة البحرين (خاص): قدّم ممثل الخارجية البريطانية لمحكمة المعلومات في لندن أدلّتها حول خطورة الكشف عن وثيقة سرّية عن البحرين، تعود إلى العام 1977.

واستمعت المحكمة اليوم الثلاثاء 10 مارس/آذار 2015، إلى أدلة سرية حول العلاقات البريطانية- البحرينية، قدّمت من الخارجية البريطانية، وذلك في جلسة مغلقة، في تطوّر بارز.

وقدّم الدبلوماسي البريطاني إدوارد أوكدن شهادته أمام المحكمة، ممثّلا للخارجية البريطانية، لكنّه رفض الإجابة عن غالب الأسئلة بسبب علنية المحاكمة، وقبلت المحكمة بتحويل الجلسة إلى سرّية للاستماع إلى شهادته.

وزعم الدبلوماسي البريطاني أمام المحكمة أن أحد أهم الأسباب المعتبرة في منع نشرة الوثيقة التي تعود إلى 40 عاما، هو القاعدة البريطانية الجديدة في البحرين.

وينتظر أن تفصل المحكمة فيما إذا كان يجب أن ـتأمر وزارة الخارجية البريطانية بالكشف عن هذه الوثيقة التي تمثّل مراسلات سرية بين رئيس جهاز الأمن البحريني في السبعينات، الضابط البريطاني المتّهم بالتعذيب إيان هندرسون، ومسؤولين في وزارة الخارجية، وتعود هذه الوثائق إلى 38 عامًا.

وتظاهر عدد من الناشطين البحرينيين أمام قاعة المحكمة، مطالبين بحقهم في معرفة الأجزاء السرّية من الملف.

وكان مارك جونز، طالب في مرحلة الدكتوراه في جامعة درهام وعضو منظمة بحرين ووتش، قد طالب وزارة الخارجية البريطانية بالكشف عن هذا الملف السري الذي كان بعنوان "البحرين: الوضع السياسي الداخلي في العام 1977". ورفضت وزارة الخارجية والكومنولث الكشف عن كامل الملف مدعية أن الكشف عن هذه المعلومات قد يضر بعلاقاتها الدولية.\

شهادة الخارجية البريطانية وأدّلتها السرّية: تطوّر مهم

وفي تطوّر مهم في مسار القضية، قدّمت وزارة الخارجية والكومنولث في 16 فبراير/شباط 2015، دليلًا في المحكمة من قبل إدوارد أوكدن نفسه، وقد نصّ على ما يلي:

"البحرين مضيف كريم للبحرية الملكية والسلاح الجوي الملكي، إذ توفر لهما حقوق الإقامة واستخدام المجال الجوي مجانًا. في ديسمبر/كانون الأول 2014، وقع وزير الخارجية على وثيقة تفاهم مع الحكومة البحرينية لإقامة قاعدة بحرية دائمة في البحرين، وافق الملك على تمويلها. سيوفر الاتفاق الجديد مرافق مُحَسّنة للعاملين في البحرية الملكية البريطانية وسيسمح لنا بتوسيع تأثير عملياتنا في منطقة مضطربة، وسيوفر لنا أيضًا قاعدة متقدمة للعمليات البحرية ....[تم حذف أجزاء من البيان] .... إذا استنتجت السلطات البحرينية أنه يمكن الآن كشف المعلومات السرية المُتَبادَلة خلال مشاريع المملكة المتحدة للمساعدة على الإصلاح، فإنها ستكون  أقل ميلًا لقبول مساعدة مماثلة، وهو أمر شهدناه في بلدان أخرى. إن الكشف عن هذه المواد سيضر بمبادراتنا لتعزيز حقوق الإنسان والحريات المدنية والحكم الرشيد في وقت تقدم فيه المملكة المتحدة مساعدة حسّاسة بشكل متزايد في إصلاح الشرطة في قطاع الأمن".

وتم حجب جزء كبير من تصريح أوكدن، وقد نظرت فيه المحكمة في جلسة استماع سرية "مغلقة" اليوم.

مارك جونز: طعنت في القرار لشكوك بتستر الحكومة البريطانية على انتهاكات البحرين في السبعينات

جونز قال إن "طعني في الحكم يعكس قلقًا عامًا من أن الحكومة البريطانية أبعدت شبح نقد الانتهاكات الجدية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، عن الحكومة البحرينية، وقد تكون حجبت أدلة عن ارتكاب مخالفات خطيرة" وتساءل متعجّبا "كيف يمكن للحكومة جدّيا استخدام القرار الحديث بفتح قاعدة دفاعية في البحرين، استخدامه في تبرير قرار حجب المعلومات الذي اتخذته منذ 18 عشر شهرًا مضت؟"

"أعتقد أنه ليس من المصلحة العامة أن تقوم وزارة الخارجية والكومنولث بحجب معلومات عن العلاقة الجدلية بين بريطانيا والبحرين، التي تعود إلى السبعينيات. إن الحجة الباطلة التي تقول إن صفقة القاعدة البحرية الجديدة يجب أن تكون سببًا للحفاظ على سرية المعلومات لا تحتمل، ومثيرة للاشمئزاز، حيث إن قرار مكتب وزارة الخارجية والكومنولث بعدم الكشف عن المعلومات صدر قبل وقت طويل من الإعلان عن صفقة القاعدة البحرية الجديدة في ديسمبر/كانون الأول 2014.

وعلاوة على ذلك، قال جونز، فإن طبيعة الجلسة نفسها، حيث معظم أدلة وزارة الخارجية والكومنولث سرية، هي غير ديمقراطية أيضا، وتستهزئ بإجراءات المحاكمة وبحقنا في المعرفة، فالـ"سرية التي لا داعي لها في الحكومة، تؤدي إلى الغطرسة والتعجرف في الحكم، وإلى اتخاذ قرارات معيبة".

وبحسب جونز، فإنه من المثير للتساؤل والشك أيضًا أن هذه الوثيقة الخاصة التي يتم حجبها تحوي محادثة شارك فيها إيان هندرسون، المتوفى حاليًا، وهو بريطاني متهم بالتعذيب، كان رئيسًا للشرطة في القمع الوحشي لتمرد الماو ماو في كينيا. وهو أيضًا متورط بالتعذيب في البحرين. ولكن قد لا نتأكد من ذلك أبدًا.

وقالت محامية المدعّي، سو ويلمان، إن "شفافية تصرفات الحكومة البريطانية المتعلقة بالبحرين ومحاسبتها، هي محور هذه المحاكمة" وأضافت "نحاكم أيضا الميل المقلق إلى العدالة السرية في المملكة المتحدة، حيث سيتم الاستماع إلى غالبية الأدلة في إجراءات مغلقة، وبالتالي ليس لدى موكلي أي فكرة عما يقال وأي وسائل للطعن فيه/تحديه".