أ ف ب: قررت السويد عدم تجديد اتفاق التعاون العسكري الموقع مع السعودية في 2005، كما أعلن رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي ستيفان لوفن.

وفي شأن هذا الاتفاق الذي يثير جدلا داخل الغالبية اليسارية بسبب مسألة حقوق الانسان، قال لوفن أمس الثلثاء 10 مارس/آذار 2015 للإذاعة العامة إس آر من كييف "انه سيفسخ".

وكان الاتفاق يجعل من السعودية الشاري الثالث للأسلحة السويدية بمعزل عن الدول الغربية. وفي 2014 اشترت الرياض أسلحة بقيمة 338 مليون كورون (37 مليون يورو).

وكان الائتلاف بين الاشتراكيين الديموقراطيين والخضر يناقش داخليا منذ تسلمه الحكم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إمكان تجديد الاتفاق الذي ينتهي مفعوله في أيار/مايو المقبل.

وينشط الخضر تقليديا ضد بيع أسلحة إلى أنظمة "ديكتاتورية" ويعتبرون أن السعودية واحد منها. أما الاشتراكيون الديموقراطيون حتى وإن كانوا وحيدين في الحكم في الفترة التي وقع فيها الاتفاق بالأحرف الأولى فيبدون منقسمين جدا بشأن هذه المسالة.

وأعلن هذا القرار بعيد إشكال دبلوماسي بين البلدين، بعد ان ضغطت السعودية لإلغاء خطاب كان يفترض أن تلقيه وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم أثناء اجتماع لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وكانت الوزيرة التي تنادي بانتهاج "سياسة خارجية مناصرة للمرأة" أغضبت الرياض لدى تنديدها بـ "أساليب القرون الوسطى" بشأن حكم القضاء السعودي بجلد المدون رائف بدوي بتهمة "الإساءة للإسلام".

وفي حين كان يأمل بمواصلة التعاون العسكري، أكد وزير الدفاع السويدي الاشتراكي الديموقراطي بيتر هولتكفيست إن المشاورات أدت إلى تفاهم. وقال لصحيفة إكسبرسن "لدينا الآن أحزاب عدة في البرلمان (...) طالبت بإنهاء (الاتفاق مع السعودية). (...) ولم يسجل أيضا أي خلاف يذكر حول هذا الموضوع داخل الحكومة".

وأضاف إن بلاده تأمل بابقاء علاقاتها جيدة مع السعودية عبر تطوير التعاون المدني.

ودعت المعارضة (يمين الوسط) الحكومة إلى تمديد الاتفاق مشيرة إلى خطر الإساءة إلى صدقية السويد كشريك تجاري.

وأسف وزير الخارجية السابق المحافظ كارل بيلت لتداعيات هذا القرار على بلاده.

وكتب بيلت على مدونته إن "الصدقية مهمة بالنسبة إلى بلد صغير نسبيا مثل السويد (...) إن قسما كبيرا مما تصدره السويد مثل التكنولوجيا الحديثة يستدعي أنواعا عدة من الالتزام البعيد المدى. وهذا الإمر لا يشمل فقط المعدات الدفاعية".