مرآة البحرين: استبعدت النيابة العامة تهمة جمع الأموال لتمويل الإرهاب عن رئيس المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان حسين برويز، الذي اعتقلته السلطات (16 فبراير/ شباط 2015)، واتهمته بجمع الأموال لتمويل الإرهاب. 

وصرح رئيس نيابة محافظة العاصمة نواف العوضي بأن النيابة العامة قد أنهت تحقيقاتها في القضية الخاصة بجمع وتلقي أموال من الداخل والخارج واستخدامها في دعم وتمويل المجموعات التخريبية، حيث أسفرت تحقيقات النيابة عن ضلوع متهمين في جمع تلك الأموال من الداخل والخارج، وتورط أحد المتهمين المعروف عنه معاداته لمملكة البحرين في إمدادهما بالأموال.

وباستجواب المتهمين المقبوض عليهما أقرا بتلقيهما تلك الأموال من المتهم المعادي للبحرين فضلا عما كان يتم تجميعه سابقاً من خلال صناديق تبرعات يتم وضعها في الأماكن العامة، وأن الغرض من تجميع تلك الأموال بغير ترخيص من الجهة المختصة لتوزيعها كمساعدات على أسر المسجونين وبخاصة من أسموهم ذوي النشاط السياسي في إشارة إلى المحكوم عليهم في قضايا تخريبية.

وقال إن النيابة استبعدت شبهة جريمة جمع تلك الأموال لتمويل أنشطة إرهابية وتخريبية لعدم توافر الدليل الكافي على هذا القصد، وتم إحالة المتهمين الثلاثة منهما متهمين محبوسين إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة قيام المتهم الأول بالاشتراك مع المتهم الثالث في جمع أموال دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام القانون وذلك لغير الأغراض العامة، واشتراك المتهم المعادى في تلك الجريمة مع المتهم الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة، وذلك بأن حرضه على أن يجمع الأموال وصرفها في غير الأغراض العامة مع علمه بعدم وجود ترخيص لديه بذلك واتفق معه على ذلك ومد له يد العون بأن أمده بمبالغ نقدية لهذا الغرض، وقد تحدد لنظر القضية جلسة (17 مارس/ آذار 2015).

وترى منظمات حقوقية محلية ودولية أن النيابة العامة في البحرين جزء من الجهاز الأمني وأنها لا تتمتع بالاستقلال الكافي لإجراء تحقيقات محايدة، فيما أكد معتقلون سياسيون أنهم تعرضوا للتعذيب من قبل وكلاء نيابة.