مرآة البحرين: عبر وزير الشؤون الخارجية الفننلندي اركي تيوميويا، عن خيبة أمل كبيرة تجاه قضية رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب، الذي يواجه حكماً قضائيا بالسجن لمدة ستة أشهر بسبب تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقد تلقى مركز البحرين لحقوق الانسان يوم الجمعة الماضي الموافق 13 مارس 2015 ، بريداً إلكترونيًا، من وزير الشؤون الخارجية في فننلندا، بخصوص قضية رجب.

ووفق ترجمة مركز البحرين لحقوق الانسان لنص البريد الالكتروني الذي تلقاه، وأرسله إلى وسائل الاعلام، فقد قال وزير الشؤون الخارجية الفننلندي «شكرًا لكم على البريد الإلكتروني الخاص بما يتعلق بتفاصيل التوقيف والتهم الموجهة إلى السيد نبيل رجب. (إنني) أشعر بخيبة أمل كبيرة أن قضية السيد رجب تبقى دون حل على الرغم أيضا من الضغط من قبل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي الأوسع بشأن هذه المسألة».

وأكد الوزير أن موقف يأتي مكملاً لمواقفه السابق، مشيراً لتلك المواقف بقوله «كما كتبت لكم في رسالتي في 5 نوفمبر 2014، إن فنلندا تعزز التمتع الكامل لحرية التعبير والرأي والاتصال المفتوح. كما نشرت وزارة الشؤون الخارجية المبادئ التوجيهية لرصد ودعم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في نوفمبر الماضي ومن أجل دعم هذا العمل».

وأكد الوزير «نحن نتابع تطور حالة حقوق الإنسان في البحرين، ومحاولة التأثير على سيرها في المحافل الدولية، بما فيها الأمم المتحدة وإطار الاتحاد الأوروبي، وكذلك في التعاون مع الدول الأخرى».

وشدد الوزير على ضرورة ضمان «حرية التعبير والرأي، مثلاً في مجال حقوق الإنسان بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR). هذا الحق يخلق حجر الزاوية في أي مجتمع ديمقراطي».

مشيراً إلى أن «الدول تتحمل مسؤولية ضمان بيئة تمكن التمتع الكامل لحرية التعبير والرأي حاليًا، وكذلك على الانترنت، إذ يجب أن تكون التدابير الحكومية غير مقوضة لأعمال حقوق الإنسان، مثل حرية التعبير، وفنلندا تدعم بحزم احترام هذه الحقوق وان كانت بواسطة الإنترنت».

واعتبر الوزير إن «أي قيود لهذه الحقوق يجب أن تتوافق مع القانون الدولي ويجب ألا تكون تمييزية». موضحاً أن «فنلندا تعبر عن قلق عميق إزاء القيود المفروضة على حرية التعبير والرأي، التي تسببت فيها الاعتقال التعسفي والتهم الموجهة إلى السيد رجب».

وقال «آمل مخلصا أن القرار النهائي في قضية السيد رجب سيتم التوصل اليه سريعًا وأن العملية القضائية ستكون شفافة ونزيهة».

واختتم وزير الشؤون الخارجية في فننلندا رسالته بالقول «نحن سعداء لمواصلة المناقشات بشأن أفضل السبل لتنفيذ المبادئ التوجيهية لرصد ودعم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في الممارسة في البحرين، وكذلك في بلدان أخرى».