مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين محمد جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر احمد السليمان، تأجيل قضية حيازة سلاح ناري متهم فيها 22 شخص، إلى 31 مارس/آذار الجاري لسماع شاهد الإثبات مع تغريمه مبلغ 50 دينارا لعدم حضوره جلستين، وكلفت النيابة العامة بتنفيذه وأمرت باستمرار حبس المتهمين.

وتزعم السلطات أن بلاغاً ورد للنيابة العامة من إدارة المباحث الجنائية مفاده قيام مجموعة مكونة من حوالي 350 شخصا بالتجمهر والاعتداء على رجال الشرطة بواسطة عبوات «المولوتوف» والأسياخ الحديدية والحجارة، وقد دلت تحريات الشرطة على ستة متهمين من ضمن مرتكبي الواقعة فتم استصدار أمر من النيابة العامة بضبطهم وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم، حيث تم ضبط متهمين في 14 سبتمبر/أيلول 2014 وأثناء القبض على المتهم الأول - من عيادة أسنان- قفز من النافذة وسقط على إحدى السيارات مسببا تلفيات فيها، وأثناء جمع الاستدلالات اعترف المتهم الأول بما نسب إليه وأقر بمشاركة بعض المتهمين معه وكذلك أرشد رجال الشرطة إلى مجموعة من الأدوات التي تستخدم في أعمال الشغب حيث تم العثور على صندوقين، كان في الأول منهما عدد 8 واقي للجسم وعدد11 طلقة شوزن فارغة وسلاح ناري أسود اللون وعلم أبيض اللون مكتوب عليه (سيوف الثأر) ووسيلة -لوحة ورقية- بها صورة ومدون عليها (كتيبة الشهيد علي فيصل) أما الصندوق الآخر فكان فيه عدد 3 أجسام حديدية يعتقد أنها تستعمل كقواذف محلية الصنع وعدد 8 كمامات غاز وعدد 24 طلقة غاز يبرز منها مسمار وعدد 11 من تلك الطلقات فارغة وعدد 22 هاتفا نقالا و2 هاردسك و 2 لاب توب.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 18 مايو/أيار و14 سبتمبر/أيلول من عام 2014، المتهمين من الأول وحتى الخامس حازوا وأحرزوا الأسلحة النارية المبينة الوصف والنوع بالأوراق (مسدس و3 أسلحة محلية الصنع) بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن والنظام العام وذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وحازوا وأحرزوا الذخائر المبينة الوصف والنوع بالأوراق مما تستعمل في الأسلحة النارية من دون ترخيص بحيازتها وإحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

فيما أسندت للمتهمين جميعا انهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

المتهم الأول لديه  23 قضية ذات خلفية سياسية بعضها محكوم عليه فيها والأخرى لا زالت منظورة أمام القضاء وتتراوح العقوبات المحكوم عليه بها مابين سنة وسنتين و3 سنوات و10 سنوات والسجن المؤبد، أما المتهم العاشر فهو لاعب كرة قدم محترف ومتهم بأكثر من قضية مماثلة.

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الرابعة قد استحدثت في يوليو/ تموز 2013 لاستيعاب الكم الهائل من القضايا المرفوعة ضد المحتجين والنشطاء، وتسريع إصدار الأحكام المشددة عليهم تحت قانون الإرهاب.