سيد أحمد الوداعي، صحيفة الغارديان
ترجمة: مرآة البحرين

أنا من بين الأشخاص الـ72 الذين أسقطت جنسياتهم وفقًا لقانون الإرهاب. جريمتي؟ النّضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين.

سيلاحقنا قتل معاذ الكساسبة على يد داعش لوقتٍ طويل ليأتي كمثالٍ على وحشية الجهاديين الإرهابيين اليوم. لقد تم حرق الكساسبة حيًا في قفص منذ شهر مضى، وتم إخفاء أمر قتله عن العالم في الوقت الذي طالبت فيه الأردن بعودته سالمًا وقد ظهرت الحقيقة فقط الأسبوع الماضي عندما نشر فيديو يظهر عملية قتله على شبكة الإنترنت.

وفي الوقت الذي تنعى فيه الأردن بطلها، نتفكر، نحن في البحرين، بهذا الحدث بخوف واشمئزاز: الحكومة البحرينية تطلق على مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وناشطين سياسيين صفة "الإرهابيين". وبفعلها ذلك، تشبهنا بقاتلي الكساسبة. المعنى المحتمل لهذه التسمية مرعب جدًا بالنسبة لنا.

في بداية الشهر، نشرت وزارة الخارجية قائمة بأسماء 72 شخصًا تم سحب جنسيتهم. لم يكن هناك محاكمة، ولا استئناف ولا أي إجراء قانوني - إذا ورد اسمك في تلك اللائحة فأنت لم تعد بحرينيًا. وتسمح التّعديلات الأخيرة لقانون الجنسية للدّولة البحرينية بإسقاط جنسية أولئك المجرمين بالإرهاب. حوالي 50 شخصًا من بين المذكورة أسماؤهم، بمن فيهم أنا، مدافعون عن حقوق الإنسان وناشطون سياسيون وصحافيون وأطباء وعلماء دين -ناشطون سلميون. غالبيتنا الآن من دون جنسية. ومن بين الأسباب التي قدمتها الحكومة لسحبها جنسيتنا، "تشويه صورة النظام، والتّحريض ضده ونشر أخبار كاذبة لعرقلة قوانين الدستور والتشهير ببلدان شقيقة".

وضعت الحكومة أسماءنا مع أسماء 20 إرهابيًا فعليًا، يعرف النذاس أنهم ذهبوا للقتال مع داعش في العراق وسوريا، بمن فيهم الداعية الجهادي البحريني تركي البنعلي. لم تكن الرّسالة أبدًا أكثر وضوحًا مما هي عليه الآن: حكومة البحرين تنظر إلينا، نحن المدافعون عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والتّغيير في البحرين، على أننا مساوون لجهاديي داعش الإرهابيين. نحن، الداعون إلى الإصلاح البرلماني ووضع حد للتّعذيب وإلى تقديم مرتكبي جرائم القتل خارج نطاق القضاء إلى العدالة، ومقدمو أخبار ما يحدث إلى العالم، موضوعون على قدم المساواة مع قاتلي معاذ الكساسبة البربريين.

في الأسبوع المقبل، ستكون الذكرى السّنوية للانتفاضة التي هزت البحرين. حين نزلنا إلى الشّوارع في 14 فبراير/شباط 2011، وطالبنا بالإصلاح الديمقراطي، لم نتصور أبدًا القمع الذي كان سيتبع ذلك: قمع وحشي للاحتجاجات وإقرار حالة السلامة الوطنية. مات كثيرون، بعدما أطلقت الشّرطة عليهم النّار، أو ضُرِبوا حتى الموت. سُجِن كثيرون أيضًا وحُوكموا على خلفية تهم مُلَفّقة. تم اعتقال الأطباء وتعذيبهم لعلاجهم المحتجين. وتوفي كريم الفخراوي، وهو صحافي، في السجن. يتساءل المرء كيف ستكون ردة فعل العالم في حال تم تصوير هذه الجريمة ونشرها عبر الإنترنت، كجريمة داعش.

لم يكن بإمكاننا التّصور أن العام 2015 سيكون أسوأ، ولكنه كذلك. وعلى الرّغم من أنّنا لم نشهد العنف الشّديد ذاته الذي اتسمت به فترة السلامة الوطنية منذ أربع سنوات، أصبحت الإجراءات القمعية اليوم مؤسساتية. تُستَخدَم قوانين الإرهاب الآن ضد المحتجين وتُستَعمل لإبعاد النّاس عن الشّارع. تستمر الشّرطة باستخدام القوة المُفرطة ضد المحتجين. وقد تم تجاوز الخطوط الحمراء باعتقال شخصيات بارزة في المعارضة، لم يكن قد تم التعرض لهم حتى خلال أسوأ أيام فترة السلامة الوطنية.

لم تنجح الحكومة البحرينية فقط بتعريف عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والنّاشطين السّياسيين على أنه إرهاب وفقًا للقانون، بل فعلت ذلك مع معارضة لا تكاد تُذكَر من قبل حلفائها - خاصة المملكة المتحدة. لقد كان مُستَغرَبًا قيام وزير الخارجية فيليب هاموند، في 20 يناير/كانون الثّاني، بالإشادة بسجل البحرين في مجال حقوق الإنسان ووصفها بالـ "بلد التي تسلك الاتجاه الصّحيح". في اليوم ذاته، بعد مرور عدة ساعات، عُقِدت جلسة في المحكمة للنظر في قضية نبيل رجب، وحكمت على المدافع عن حقوق الإنسان بالسّجن ستة أشهر.

الانتقامات الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والنّاشطين السّياسيين، والتي وصفتها، لا تكاد تشكل لائحة كاملة. لكنها سمة بارزة للبحرين في العام 2015. وحين تساوي الحكومة البحرينية بين عمل الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وبين أكثر عمليات قتل الأبرياء الوحشية، يجب أن أسأل: هل هذا ما يعتبره فيليب هاموند "الاتجاه الصّحيح"؟

9 فبراير/شباط 2015
النص الأصلي