مرآة البحرين: كشف معهد أبحاث السلام الدولي بأن مبيعات الأسلحة إلى الدول الخليجية زادت بنسبة تربو على 70 % في خلال السنوات الخمس الماضية، وأن بريطانيا هي أكبر مورد لها.

وقال المعهد الذي يتخذ من العاصمة السويدية "ستوكهولم" مقراً له في أحدث تقرير له نشر يوم الاثنين "إن دول مجلس التعاون الخليجي الست، البحرين، الكويت، عمان، قطر، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، استثمرت بكثافة في ترساناتها من عام 2010 إلى عام 2014"، مشيراً إلى أن الدول الست "مثلت أسواقاً مربحة للأسلحة البريطانية".

وبحسب المعهد، فإن المملكة العربية السعودية اشترت أنظمة للتسلح بين 2010 و2014 أكثر بأربع مرات مقارنة مع السنوات الخمس السابقة، وأن ذلك شمل استيراد طائرات الهليكوبتر والعربات المدرعة  والطائرات المقاتلة".

ولفت معهد أبحاث السلام إلى أن "دولة الإمارات العربية المتحدة هي من بين أكبر خمسة مستوردين في العالم للأسلحة". وأشار إلى أن "مبيعات طائرات بدون طيار العسكرية آخذة في الارتفاع".

وقال الباحث البارز في المعهد، بيتر وايزمان، إن "دول مجلس التعاون الخليجي، جنبا إلى جنب مع مصر والعراق وإسرائيل وتركيا من المقرر أن تستقبل دفعات كبيرة أخرى من الأسلحة في السنوات المقبلة".

وتعليقاً على ذلك، قال أندرو سميث، من الحملة الدولية ضد تجارة الأسلحة (CAAT) بأن "المملكة المتحدة لا تزال أكبر مورد للأسلحة إلى المملكة العربية السعودية"، معتبراً بأن "مبيعات الأسلحة هذه لا تمثل فقط دعماً عسكرياً للأنظمة المسيئة، لكنها ترسل أيضاً إشارة واضحة من الدعم السياسي". وإضافة إلى المملكة المتحدة وروسيا، فقد شكلت الولايات المتحدة موردا لما يقرب من نصف جميع مبيعات الأسلحة إلى الشرق الأوسط.

ورأى  سميث بأنه "ليس من المستغرب أن نرى أن أكبر المشترين هم بعض من أكثر الدكتاتوريات القمعية. للأسف، حيث توجد الحرب والصراع والقمع وعدم الاستقرار سيكون هناك شركات سلاح تتطلع إلى الاستفادة من ذلك".

واعتبرت صحيفة "الغارديان" بأن "واردات الأسلحة إلى دول الخليج مثيرة للجدل خاصة بسبب المخاوف المتعلقة بسجلات حقوق الإنسان. وقالت "إن الحكومة البريطانية قد باعت طائرات تايفون للسعوديين وتروج لمزيد من مبيعات الأسلحة إلى سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والبحرين".