محكمة بحرينية: السجن 3 سنوات لمُتهم بالتجمهر في جرداب
2015-03-20 - 2:56 م
مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين محمد جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر احمد السليمان، بالحبس 3 سنوات لمتهم بالتجمهر والشغب.
وتزعم السلطات أن المتهم بحوالي الساعة الخامسة والنصف مساءً بيوم الواقعة اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في مراقبة دوريات الشرطة ورصد تحركاتهم وإبلاغ المتجمهرين عند قدوم رجال الشرطة عبر برنامج (ZELLO) مع آخرين مجهولين يقدر عددهم بحوالي 15 شخصاً، حيث قاموا بالتجمهر بالقرب من إحدى صالات الاحتفالات بمنطقة جرداب، من خلال إغلاق الشارع بالحاويات والمخلفات وقاموا بإشعال نار في المخلفات، وعند حضور رجال الشرطة لفتح الشارع قاموا بالهجوم على رجال الشرطة من خلال رميهم للزجاجات الحارقة "المولوتوف".
وأسندت النيابة للمتهم أنه في 1 يوليو/تموز 2014، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين بإشعال حريق عمداً في المنقولات المبينة الوصف بالمحضر وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وأنه اشترك وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالنظام العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.
وأضافت المحكمة انه ثبت من خلال تقرير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشأن فحص الهاتف النقال الخاص بالمتهم، استخدامه لبرنامج (ZELLO) وأنه كان يرشد آخرين بمواقع تواجد قوات الأمن.
وأشارت إلى أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المتهم قد جاوز الخامسة عشر من عمره ولم يتم الثامنة عشر فإنه بذلك يكون قد توافر في حقه عذر مخفف مما يتعين عقابه في ضوء المادتين 70 و71 من قانون العقوبات.
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الرابعة قد استحدثت في يوليو/ تموز 2013 لاستيعاب الكم الهائل من القضايا المرفوعة ضد المحتجين والنشطاء، وتسريع إصدار الأحكام المشددة عليهم تحت قانون الإرهاب.
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي