مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي، بتأييد الحكم بالسجن 5 سنوات، لمتهمين أدينا بضرب شرطي وضابط وتجمهر وحيازة مولوتوف بالمقشع.

وتزعم السلطات أن بلاغاً قد ورد عن خروج قرابة 300 متظاهر بمنطقة المقشع على شارع البديع العام، وقاموا بإغلاق الطريق بواسطة جذوع النخيل والحواجز والمخلفات وقاموا بزرع مسامير في الأرض، فتحركت قوات الأمن إلى المكان وحاولوا تفريق المتجمهرين، إلا أنهم تفاجأوا بالرد من الجهة الأخرى حيث قام المتجمهرون بإلقاء عبوات المولوتوف باتجاه القوات الشرطية، وإطلاق الأسياخ الحديدية باستخدام طفايات الحريق كقاذفات، بالإضافة إلى إطلاق شوزن من أسلحة محلية الصنع، وخلال ذلك أصيب ملازم أول بعبوة مولوتوف سقطت على صدره، وقامت القوة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، حيث تمكنوا من تفريقهم والقبض على المتهم الأول والثاني أثناء محاولته دخول أحد المنازل، وقام أثناء القبض عليه بمقاومة الشرطي والاعتداء عليه بالضرب، لكن الأخير تمكن من السيطرة عليه وأصيب أثناء ذلك بإصابات طفيفة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمَين أنهما اعتديا على سلامة جسم كل من الملازم أول والشرطي المجني عليهما، فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، ولم يفضِ الاعتداء إلى عجزهما عن أداء أعمالهما الشخصية مدة تزيد على 20 يوما، كما اشتركا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه تعريض حياة الناس والأموال للخطر مستخدمين العنف في تحقيق ذلك، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.