مرآة البحرين: قدّم ناشطون حقوقيون يوم الخميس 19 مارس/آذار 2015 ملف اتهام جديد إلى شرطة المتروبوليتان البريطانية، ضد نجل الملك البحريني ناصر بن حمد آل خليفة، المتّهم بتعذيب معتقلين خلال الانتفاضة المطالبة بالديمقراطية عام 2011. وأملوا أن تحث هذه المعلومات الجديدة الشرطة على فتح تحقيقٍ جديد واستجواب نجل ملك البحرين خلال فترة تواجده في لندن.

ولفت الصحفي والكاتب في صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، جيمي ميريل، إلى أنّ "الدعوات المطالبة بإلقاء القبض عليه أطلقت بعد أن صدرت عن الأمير هفوة كشفت أنّه رجع إلى المملكة المتّحدة، إذ نشر فيديو له وهو يمارس رياضة العدو في أحد أكبر متنزهات العاصمة لندن".

وذكر ميريل بأن "زيارة الأمير البحريني أتت بعد أن أصدرت المحكمة العليا البريطانية في أكتوبر/تشرين الأوّل 2014 حكمًا بعدم تمتّع الأمير ناصر بالحصانة الدبلوماسية التي تحميه من المحاكمة". ولكنّ شرطة سكوتلانديارد كانت قد قررت أنّ الأدلة ليست كافية لمتابعة القضية وصرّحت الحكومة أنّ الأمير ناصر "مرحّب به" في بريطانيا.

وفي مقال نشر في موقع "ميدل إيست آي"، قال الناشط في مجال حقوق الإنسان، روري دوناغي، أنّ المواطن البحريني "ف.ف" الذي سعى إلى اعتقال ناصر بن حمد من خلال دعوى قضائية ادّعى فيها أنّه تعرّض للتعذيب من قبل السلطات البحرينية العام الماضي، عبّر عن أمله من "إمكانية التماس العدالة في البحرين" عبر نظام المملكة المتّحدة القانوني.

وقام محامون منابون عن ف.ف. بتسليم ملف الاتهامات الجديد لوحدة جرائم الحرب الخاصة، بشرطة سكوتلاند يارد، يوم الخميس 19 مارس/آذار 2015. يذكر أن حكم القضاء البريطاني بإسقاط حصانة ناصر بن حمد، والذي صدر العام الماضي، فتح الباب لبدء إجراءات محاكمته من جديد، وكانت صحف بريطانية قد توقعت أن تقوم جماعات حقوق الإنسان، واللاجئ البحريني ف.ف. بتسليم ملف الاتهامات الجديد في أي لحظة، غير أنهم انتظروا مجيء ناصر بن حمد إلى لندن على ما يبدو.

ونقل دوناغي ما صرّح به المواطن "ف.ف" في بيانٍ له، إذ قال: "نأمل أن يوضع حد نهائي للإفلات من العقاب الذي يمارس في البحرين، عبر الأدلّة الجديدة التي قُدّمت، والنظام القضائي المستقل والشفّاف هنا في المملكة المتّحدة".
وأضاف بأنّه: "لا ينبغي أن يفلت من مارس التعذيب من العقاب بغض الطرف عن الأسرة التي ولد فيها".

كما أشار دوناغي إلى الانتقادات التي وجهها المدافعون عن حقوق الإنسان ضد إنشاء القاعدة البريطانية الجديدة في البحرين، التي تمّ الإعلان عنها بعيد زيارة للأمير ناصر إلى المملكة المتّحدة والتي ستتولى مملكة البحرين معظم تكاليف بناءها. إذ قال الناشطون إنّها: "جزء من سياسة المملكة المتّحدة في تجاهل انتهاكات البحرين المستمرة لحقوق الإنسان".