مرآة البحرين (خاص): توعّد مجموعة من المحامين في لندن برفع قضية ضد الحكومة البريطانية لإبطال قرارها بإنشاء قاعدة عسكرية دائمة في البحرين، ومراجعة المساعدة والدعم العسكريين اللذين تقدمهما بريطانيا إلى الحكومة البحرينية، وفقًا لما ورد في وسائل إعلام دولية بينها صحيفة الإندبندنت، موقع فايس نيوز، وموقع روسيا اليوم.

محامون في مكتب دايتون وبيرس للمحاماة في لندن اعتبروا هذه الخطوة غير قانونية انطلاقًا من أن بريطانيا لم تدرس المخاطر المتأتية عن ذلك في مجال حقوق الإنسان، قبل الموافقة على بناء القاعدة، التي يُتَوقّع أن تبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه استرليني، ستموّلها الأسرة الحاكمة في البحرين.

صحيفة الإندبندنت أشارت إلى أن محاميي الناشط البحريني سيدفعون بأنه كان على وزارة الدفاع البريطانية اتباع دليل العدالة والأمن الخارجي الذي أصدرته الحكومة البريطانية في العام 2011، وتفرض قواعد هذا الدليل على الوزراء والمسؤولين أخذ "الآثار المترتبة على حقوق الإنسان" بالحسبان في أي اتفاقيات أمنية مع حلفاء بريطانيا وراء البحار.

ويقف خلف رفع هذه القضية الناشط البحريني موسى محمد، الذي وكل المحامين برفعها لدى القضاء البريطاني ضد حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، الأسبوع الماضي. وقال محمد إن وزارة الدفاع البريطانية اعترفت أنها لم تأخذ بالحسبان وضع حقوق الإنسان في البحرين، حين وافقت على بناء القاعدة الجديدة، التي ستستضيف حاملات طائرات.

وكان محمد موسى قد منح حق اللجوء في بريطانيا في العام 2013 بعد أن قدّم ادّعاءات بأنّه تعرّض للاختطاف والتعذيب من قبل النظام البحرين.

حكومة ديفيد كاميرون ترفض تسليم المحامين وثائق

وقد كتب المحامون الموكلون من قبل الناشط البحريني رسائل إلى الحكومة البريطانية مطالبين بمراجعة قضائية بعد رفض المسؤولين البريطانيين الكشف عن وثائق توضح دعم بريطانيا للأجهزة العسكرية والأمنية البحرينية، سواء كان ذلك في الماضي أو الحاضر أو مستقبلا.

وأرسلت المحامية سو ويلمان رسائل إلى وزارتي الخارجية والدفاع البريطانيتين تطالب فيها بالمزيد من التفاصيل حول كيفية استخدام القاعدة البحرية وإيضاح من سيستخدمها. وقال المحامون إنه من دون معرفتهم بالظبط كيفية استخدام القاعدة البحرية، لا يستطيعون تحديد ما إذا كانت تشكل مساعدة للبحرين. لذلك راسلوا الحكومة مرة ثانية، مطالبين بالكشف كليًا عن هذه الوثائق.

"في حال لم يكن لديها ما تخفيه، لماذا تقوم ترفض إذًا الكشف عن وثائق حول ماهية المساعدات التي تم تقديمها وإلى من قُدّمت؟" تساءلت سو ويلمان في تصريح للإندبندنت.
وأعرب المحامون عن "قلقهم من أن الحكومة البريطانية لم تؤمن أي معلومات تفصيلية أو وثائق لتأكيد الهدف من القاعدة أو لماذا تموّل الحكومة البحرينية إنشاءها"، وفقًا لما أشارت إليه المحامية تشيلسي آرون- توماس، التي تعمل على القضية أيضًا.

وقال محامو الناشط البحريني محمد موسى إنه في حال اطلاعهم على تلك الوثائق، سيستطيعون أن يقرروا ما إذا كانوا سيقومون بإجراء قانوني في المستقبل وما إذا كانوا سيطالبون بمراجعة قضائية عاجلة للصفقة البريطانية- البحرينية. وفي أقصى الحالات، قد يطالب المحامون بأمر قضائي يجبر الحكومة البريطانية على إيقاف العمل في القاعدة.

وقال محمد إن "الشعب البريطاني يستحق أن يعرف لماذا تتعاون المملكة المتحدة على نحو وثيق مع البحرين، وهي بلد ذات سجل رهيب في مجال حقوق الإنسان".

نزاع شاق

الحكومة البريطانية ردّت على مراسلات المحامين بخطاب من 3 صفحات، قالت فيه إن القاعدة لا تشكل مساعدة عسكرية وبالتّالي لا تستوجب أي تقييم.

وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية لصحيفة الإندبندنت "إن الحكومة البريطانية تدعم حكومة البحرين في برنامجها الإصلاحي.... وسنستمر بتقديم المساعدة لهم"، وزعم أن "الاتفاقية الدفاعية الحديثة لا تتعلق بتأمين المساعدة العسكرية للبحرين، وبالتالي لا داعي لإجراء أي تقييم".

في حين أشارت مصادر قانونية للصحيفة إلى أن التّحدي القانوني كان متقدّما، ولكنه سيكون "نزاعًا شاقا" إلا في حال استطاع الفريق القانوني إجبار الحكومة على الكشف عن المزيد من الوثائق.
مع ذلك، تقول الإندبندنت، يمكن أن يكون هذا التّحدي القانوني محرجًا لوزارة الخارجية التي رفضت إدراج البحرين كـ "بلد مصدر قلق" في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان على الرّغم من مخاوف المنظمات غير الحكومية.

ويمكن للقضية أن تسلط الأضواء أيضًا على أي صفقة محتملة لبيع مقاتلات التايفون على البحرين. وقال مصدر رفيع في الجيش البريطاني للإندبندنت إن البحرين شكلت الخيار الثاني للقاعدة العسكرية في المنطقة وإنه تم اختيارها بعد أن ألغت الإمارات العربية المتحدة صفقة شراء الطائرات الحربية المتطورة في ديسمبر/كانون الأول 2013.

تضاعف القمع في البحرين منذ الإعلان عن القاعدة

وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند كان قد أعلن عن صفقة بناء القاعدة البريطانية البحرية في البحرين في ديسمبر/كانون الأول 2014، وخلال توقيع الاتفاقية، قال هاموند للمسئولين البحرينيين إن "أمنكم هو أمننا".

آلان هوغارث، مسؤول السياسات والشؤون الحكومية في منظمة العفو الدولية، قال إنه "على الحكومة البريطانية التأكد من عدم التّضحية بحقوق الإنسان لحساب الصفقات التّجارية والعسكرية مع البحرينيين" وأضاف "في حال كانت هناك مفاوضات تجري في الكواليس، فإنها لا تؤدي لأي نتيجة على ما يبدو. لقد حان الوقت لأن تقوم الحكومة البريطانية بالإدانة العلنية لهذه الاعتداءات على حقوق الإنسان". ويأتي هذا التصريح بعد صدور تقرير شديد اللهجة للمنظمة عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين الشهر الماضي.

من جانبه، قال أندرو سميث من حملة مناهضة تجارة الأسلحة، لصحيفة الإندبندنت، إن "المملكة المتحدة بذلت الكثير من الوقت والجهد ورأسمالها السّياسي لتسليح ودعم النظام الدكتاتوري البحريني، وعملية مبيعات مقاتلات التايفون كانت في قلب تلك الحملة. والرّسالة التي يوصلها ذلك هو أنّ حقوق الإنسان الخاصة بالشعب البحريني أقل أهمية من أرباح شركة بي آي سيستمز".

في حين صرحت جيني كينيمونت، وهي باحثة في مركز تشاتام هاوس في لندن، لموقع فايس نيوز في فبراير/شباط، أن "عملية القمع البحرينية للمعارضة تضاعفت فقط منذ الإعلان عن بناء القاعدة، ومن المُرجّح أن القاعدة منحت الحكومة البحرينية المزيد من الثقة".

وكانت كل من بريطانيا والولايات المتحدة قد دعمت الحكومة البحرينية التي يسيطر عليها السنة، بعد قمعها العنيف لاحتجاجات الغالبية الشيعية في البلاد. وفضلا عن القاعدة العسكرية، ازدادت مبيعات الأسلحة البريطانية إلى البحرين لتبلغ في العام 2014 حوالي 18 مليون جنيه إسترليني. وقد صنفت بريطانيا البحرين العام الماضي كـ "سوق ذات أولوية" لتجارة الأسلحة.

وشهدت البحرين انطلاقة احتجاجات سلمية مطالبة بالتحول الديمقراطي في 14 فبراير/شباط 2011، تم قمعها على يد الحكومة البحرينية وعلى يد قوات من المملكة العربية السّعودية اجتاحت البحرين لمساعدتها على سحق المحتجين .

• النسخة الانجليزية