مرآة البحرين: قالت صحيفة الوسط في عددها الصادر اليوم إن رئيس النيابة أسامة العوفي اعترض أمس الأربعاء 25 مارس/آذار 2015 أثناء جلسة الاستماع الثالثة من محاكمة أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان على العديد من الأسئلة التي أوضح من خلالها بأنها ليس لها اتصال مباشر بالدعوة وخارجة عن نطاق ما يشهد بها شاهد الإثبات.

وأضافت الصحيفة إنه وقبل بدء استجواب الشاهد تحدث المحامي حسن رضي الذي قدم ملاحظات طلب تثبيتها بأن الدفاع يتمسك بطلب شطب العبارة الواردة بالمحضر السابق والتي وصف فيها ممثل النيابة العامة الشيخ علي سلمان بأنه مجرم وتثبيت ذلك بالمحضر، مضيفاً بأن الدفاع يلتمس تصحيح المحضر السابق بأن موكلهم تقدم برسالة، إلا أن الصحيح بأن سلمان تقدم برده على التهم مكتوباً.

وأردفت الصحيفة إن المحامي رضي أوضح بأن الدفاع يطلب عرض الفيديو المقدم منه بجلسة 28 يناير/ كانون الثاني 2015 وذلك قبل الاستماع لشاهد الإثبات نظراً لما يتضمنه التسجيل من مقاطع ذات علاقة بأقوال شاهد الإثبات وذلك ليتمكن الدفاع من مواجهته بها، كما جدد رضي طلب استدعاء وزير الداخلية ورئيس الأمن العام للأسباب التي ذكروها بالجلسة الماضية.

وتابعت "شرع المحامون باستجواب شاهد الإثبات بعدما قامت المحكمة بطلب من الشاهد حلف اليمين والاستفسار منه إن كان يتمسك بأقواله في النيابة العامة من عدمه، إذ تمسك الشاهد بما شهد به أمام النيابة".

وواصلت "قامت المحامية جليلة السيد بتوجيه الأسئلة للشاهد بمعية المحامي جليل العرادي، فيما شهدت الجلسة تسليم المحكمة والنيابة نسخ من بعض المستندات المتعلقة بالأسئلة الموجهة والتي من بينها نسخة من أخبار منها خبر صادر من وكالة الأنباء البحرينية «بنا» بشأن تهنئة جلالة الملك بعد مسيرة 9 مارس/آذار 2012 التي نظمتها جمعية الوفاق".

وقد جاء في أقوال شاهد الإثبات وفق الصحيفة بأن "من ضمن خطب سلمان ما يلوح ويهدد فيها باستخدام القوة العسكرية والتهديد بالعنف، وأن ما قاله سلمان في تلك الخطب واضح ولا يمكن تأويله. وذكر الشاهد بأن الأحداث كانت تتطور بشكل تصاعدي منذ العام 2011 وحتى 2014، إذ بدأت بالمسيرات ومن بعدها بأعمال شغب وإغلاق الطرقات ومواجهة الشرطة بالطفايات وصولاً إلى التفجيرات واستخدام الأسلحة الحقيقية"، موضحاً أن لديهم "قاعدة بيانات بها كل ما يتعلق بأي شخص يتم رصده ومنهم علي سلمان، ويمكنهم العودة لتلك القاعدة من البيانات وقت الحاجة لأية معلومات" مؤكداً أنه "استمع لجميع الخطب التي قدمت للنيابة قبل وبعد تفريغها".

وبشأن عدد من الأسئلة فقد أحال الشاهد إجاباته إلى ما أفاد به أمام النيابة وأسئلة أخرى أجاب عليها بأنه لا يتذكر.

وكان المحامون يواجهون الشاهد بأن بعض الخطب التي فرغت يتم قطعها ويتم حذف كلمات تدلل على السلمية ونبذ العنف، ومن بعدها تتحول إلى عبارات مقطوعة عما تحدث به سلمان.

وكان من ضمن الأسئلة والتعقيبات التي طرحها المحامون للشاهد عبر المحامية جليلة السيد إن كان العنف بشكل تصاعدي، فكيف يذكر وزير الداخلية من خلال إحصاءات بأن هناك تراجع في عام 2014 من فعاليات سياسية وحوادث الحرق وإغلاق الطرقات.

ووجهت السيد عدة أسئلة تتعلق بكل تهمة وجهت لسلمان، حيث يتم من خلالها تفنيد التهم والتي من بينها بأن سلمان أكد في أكثر من خطبة على السلمية ونبذ العنف وحرمة الدم وإدانة التفجيرات.

وقد تقدمت المحامية جليلة السيد بعدة طلبات منها الإفراج عن سلمان بأي ضمانة، وعرض جميع خطب موكلهم الواردة في محضر التحريات وتحقيقات النيابة في قاعة المحكمة ومواجهة شاهد الإثبات بها مع التمسك بحقهم في إعادة استجواب الشاهد بعد عرض تلك الخطب.

وذكرت السيد من خلال الطلبات بأن سلمان متهم بأنه صور أموراً على خلاف الحقيقة الغرض منها تهييج الناس على الدولة ومنها أنه قال بأن الدولة تجنس وأن المجنسين مقدمون على المواطنين الأصليين في الوظائف والخدمات وقد كذبه الشاهد، ولذا ولبيان وجه الحق نلتمس من عدالة المحكمة، مخاطبة الإدارة العامة للهجرة والجوازات والطلب منها تزويد المحكمة بكشف بأعداد من اكتسب الجنسية البحرينية بغير نسب، أي بالمنحة الملكية خلال 10 سنوات الماضية مع بيان جنسياتهم الأصلية.

ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتزويد المحكمة بكشف بأعداد من تم تعيينهم في وزارة الداخلية والإعلام والتربية خلال العشر سنوات الماضية مع بيان جنسياتهم الأصلية والمكتسبة.

وقد امتدت جلسة يوم أمس لمدة 6 ساعات والتي بدأت عند العاشرة وعشر دقائق، وتم رفعها لمرتين، إذ كانت الأولى عند الساعة الواحدة و45 دقيقة للاستراحة والصلاة، والثانية عند الساعة الرابعة و24 دقيقة من أجل المداولة والبت في الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع، وفق الصحيفة.