مرآة البحرين (خاص): قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن سلطات البحرين حرمت العديد من السجناء من التواصل مع ذويهم لما يقرب من 13 يوما، في أعقاب الاضطرابات العنيفة في سجن جو في 10 مارس/آذار 2015. على السلطات البحرينية أن تأمر بإجراء تحقيق مستقل في الاكتظاظ داخل السجن وظروف حوادث العنف.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو ستورك "لدى قوات الأمن البحرينية سجل مثبت من استخدام القوة المفرطة، ولذا فمن الطبيعي أن تشعر عائلات السجناء بالقلق على أقاربهم. وعلى سلطات البحرين أن تقرر الآن ما إذا كانت ظروف الاكتظاظ بالسجن قد ساهمت في الاضطرابات وما إذا كانت القوة التي استخدمت لقمعها متناسبة".

وأضافت المنظمة في بيان مفصل، "ادعت صحف تابعة للحكومة أن النزلاء، الذين يجري احتجاز الكثيرين منهم بتهم ذات دوافع سياسية، جنحوا إلى العنف بعد مشادة بين حراس السجن وثلاثة زوار في 10 مارس/آذار. إلا أن منظمات حقوقية محلية تزعم أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة بحق سجناء، وأن رداءة ظروف السجن ساهمت في الاضطرابات".

وقالت زهرة الكوفي، وهي واحدة من الزوار الثلاثة الضالعين في المشادة، لـ هيومن رايتس ووتش إن ما لا يقل عن 10 نزلاء شهدوا الواقعة، التي أدت إلى اعتقالها هي وشقيقتها وزوج شقيقتها.

وقالت إن المجموعة كانت قد فوتت موعد زيارة أحد أقاربهم في العاشرة صباحاً، وإن العاملين بالسجن رفضوا السماح لهم بزيارة غير مقررة لقريب ثان. تم الإفراج عن زهرة الكوفي وزوج شقيقتها في اليوم نفسه بدون توجيه اتهامات، لكن شقيقتها ليلى ما زالت رهن الاحتجاز في مركز الاحتجاز ببلدة عيسى، بتهمة الاعتداء على إحدى ضابطات السجن.

ونقلت المنظمة عن "مصادر محلية ذات مصداقية" قولها إن الواقعة أشعلت شرارة اضطرابات في المباني 1 و3 و4 و6 من سجن جو وأدت إلى نشر قوات الأمن في السجن. وبدأ تداول صور"،

وأضافت "يبدو أنها تعرض قوات الأمن داخل السجن، واستخدام الغاز المسيل للدموع بداخله، وسجناء مصابين. وفي 11 مارس/آذار أفادت صحيفة "غلف دايلي نيوز" بأن "الصور التي يبدو أنها التقطت داخل السجن وتم وضعها على الإنترنت بالأمس يغلب الظن أنها من التقاط نزلاء استخدموا هواتف خلوية مهربة".

وأفادت منظمات حقوقية محلية بأن العديد من النزلاء اتصلوا بذويهم وأبلغوهم بأن قوات الأمن تستخدم الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية لاستعادة السيطرة على العنابر المتأثرة بالاضطرابات. ولا تستطيع هيومن رايتس ووتش تحديد ما إذا كان استخدام القوة قد تناسب مع التهديد الذي واجهته قوات الأمن، على أساس المعلومات المتاحة.

وقد اتصل أقارب 18 نزيلاً بسجن جو بـ هيومن رايتس ووتش قائلين إنهم عجزوا عن زيارة أقاربهم أو التواصل معهم منذ العملية التي نفذتها قوات الأمن في 10 مارس/آذار. وقالت مصادر محلية موثوقة لـ هيومن رايتس ووتش إن العديد من السجناء تمكنوا من إجراء مكالمات هاتفية مع عائلاتهم في 24 مارس/آذار.

وقال جو ستورك "على سلطات البحرين إصدار أمر بالتحقيق المستقل للوصول إلى حقيقة ما حدث في سجن جو يوم 10 مارس/آذار، وينبغي لذلك التحقيق أن يتضمن ما إذا كان استخدام مسؤولي السجن للقوة ردا على الاضطرابات، مشروعاً وفي حدود الضرورة".