مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، بالسجن 10 سنوات لأربعة متهمين بمهاجمة قوات حفظ النظام بالمولوتوف والتسبب في إحراق دورية أمنية وإصابة شرطيين، بدلا من 15 سنة، فيما أيدت الحكم بالحبس 3 سنوات لأربعة متهمين في نفس القضية لم يتموا الثامنة عشرة، وبسقوط استئناف متهم بقضية حرق دورية وإصابة شرطة.

وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بالسجن 15 سنة على تسعة متهمين بمهاجمة قوات حفظ النظام بالمولوتوف والتسبب في إحراق دورية أمنية وإصابة شرطيين، وبحبس 4 متهمين لم يتموا الثامنة عشرة لمدة 3 سنوات في الواقعة ذاتها.

وتزعم السلطات أن بلاغاً قد ورد إلى غرفة العمليات الرئيسية بالداخلية، عن تجمع قرابة 300 شخص من المتظاهرين بمنطقة القرية وتوجهوا إلى قوات الأمن المتمركزة على مدخل القرية، وقاموا بمهاجمتهم بإلقاء عبوات المولوتوف والأسياخ الحديد باتجاههم، الأمر الذي تسبب في اشتعال النار بسيارة دورية وتضررت بالكامل وأصيب شرطيان بإصابات متفرقة، لكن قوات الأمن تمكنت من صد الهجوم وتفريق المتجمهرين. ومن خلال التحريات تم التوصل إلى أسماء 5 ممن شاركوا في الواقعة وقامت الشرطة بالقبض على اثنين منهما، حيث اعترف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بأنه تلقى اتصالاً من المتهم الخامس أبلغه فيه بأنه موجود في المنطقة ومعه كلٌ من المتهمين الثالث والسادس وطلب منه الحضور إلى منزله لتصنيع عبوات المولوتوف وتجهيز أسياخ حديد، وقال إنهم تمكنوا من تجهيز 80 عبوة مولوتوف وعدداً من الأسياخ الحديد وضعوها في كراج منزل المتهم الخامس. وفي يوم 13 مارس 2013 التقى مع المتهم الخامس الذي أخبره أنه سيكون هناك عصيان مدني واعتصامات بالمدارس وإضراب للموظفين وستحدث عدة مظاهرات ومواجهات مع الشرطة، وفي اليوم التالي تجمع نحو 100 شخص عند منزله فانضم إليهم وجلب لهم عبوات المولوتوف وقام بتوزيعها ثم تلثموا وتوجهوا إلى الدورية المتمركزة على مدخل القرية وهاجموها بالمولوتوف والأسياخ الحديد.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.