مرآة البحرين: قالت منظمة العفو الدولية "الأمنستي" أن السعودية نفذت ما لا يقل عن 90 حكماً بالإعدام على أشخاص من جنسيات متعددة أكثر من 50 منهم سعوديون، وكانت غالبية الإدانات تتعقل بجرائم قتل، مخدرات وجرائم اختطاف وتعذيب، اغتصاب، شعوذة وسحر.

كما وثّقت المنظمة في تقريرها السنوي "أحكام الإعدام وعمليات الإعدام 2014" صدور 44 حكماً بالإعدام بحق 44 رجلاً، مضيفةً إنه من المرجح أن يكون الرقم الفعلي أكبر من ذلك بكثير، كما سجلت أيضاً تخفيف أحكام 6 بالإعدام، والعفو عن عدد مماثل أيضاً، مشيرةً إلى وجود العشرات من الأشخاص تحت طائلة الإعدام دون قدرتها على تحديد رقم دقيق عن ذلك.

وأردفت المنظمة أن السلطات السعودية لجأت "إلى تدابير قمعية بما في ذلك تطبيق عقوبة الإعدام بحق من يشتبه بمشاركتهم في الاحتجاجات أو مساندتها أو التعبير عن آراء تنتقد الدولة. وقُتل منذ العام 2011 ما لا يقل عن 20 شخصاً على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في المنطقة الشرقية. وفي أوائل ومنتصف العام 2014 حكم بالاعدام على سبعة ناشطين احتجزوا على خلفية الاحتجاجات وعقب إدانتهم بتهم مبهمة تتعلق بما يقومون به من نشاط وحراك. ويذكر أن أحد هؤلاء الناشطين يدعى علي النمر كان في السابعة عشرة من عمره وقت إلقاء القبض عليه، وتم تعذيبه لانتزاع الاعترافات منه".

وأضافت "في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2014 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً بإعدام رجل الدين الشيعي البارز الشيخ نمر باقر النمر على خلفية إدانته بتهم مختلفة تتضمن (عصيان ولي الأمر ونقض بيعته، والدعوة إلى الإطاحة بالنظام، والدعوة إلى التظاهر، والتدخل في شؤون دولة جارة "البحرين")، حيث بنيت الأدلة على ارتكابه تلك التهم من خطب دينية ومقابلات نسبت إليه، وعقب مراجعة نصوص تلك الخطب والمقابلات، خلصت المنظمة العفو الدولية إلى أن الشيخ النمر كان يمارس حقه في حرية التعبير عن الرأي ولم يكن يحرض على العنف".

وأشارت المنظمة أيضاً إلى أن "عدداً من التهم المسندة إلى الشيخ النمر من قبيل (عصيان ولي الأمر) لا تندرج ضمن قائمة الجرائم المعترف بها في القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما شابت محاكمة الشيخ نمر باقر النمر الكثير من العيوب، ومنع من أبسط متطلبات المحاكمة من قبيل إعداد الدفوع والاتصال بمحاميه والحصول على قرطاسية للكتابة. ولم يسمح لشهود العيان الرئيسيين بالإدلاء بإفاداتهم في المحكمة، فيما يشكل مخالفة لقوانين السعودية نفسها، ولم يتم إعلام محاميه بمواعيد انعقاد عدد من جلسات محاكمته".

وختمت المنظمة عن السعودية بالتذكير إنها في فبراير/شباط 2014 رفضت خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل توصيات (الإعلان عن فرض وقف اختياري على تطبيق عقوبة الإعدام، وإلغاء العقوبة، والإنضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، لكنها قبلت "التوصية المتعلقة بضرورة بذل المزيد من الجهود على صعيد زيادة مستويات الشفافية والانفتاح في الإجراءات القانونية التي قد تقضي إلى الحكم بالإعدام" وفق المنظمة.