براين دولي، موقع ذا هيل

ترجمة: مرآة البحرين

تضغط حكومة البحرين على الإدارة الأمريكية لرفع ما تبقى من حظر مفروض على مبيعات الأسلحة للمملكة. وما زال الكونغرس يتداول رسالة من السفارة البحرينية في واشنطن قبل عدة أسابيع، تحاجج فيها أنّه،  من أجل المصلحة المشتركة في محاربة تنظيم داعش، لا بد من أن تلغي الحكومة الأمريكية القيود التي فرضتها إثر حملة القمع العنيفة اتي شنّتها الحكومة على المحتجّين المطالبين بالديمقراطية في العام 2011.

وفي خريف ذلك العام، عرقل السناتور رون وايدن والنائب جيم ماكغفرن وغيرهما من أعضاء الكونغرس صفقة بيع أسلحة للبحرين تبلغ قيمتها 53 مليون دولار أمريكي. ومنذ ذلك الحين، أرسلت الإدارة الأمريكية جزءًا كبيرًا من تلك الأسلحة إلى البحرين، ولكن ما تزال بعض القيود مفروضة-على صواريخ الـ "تاو" (TOW)، مثلًا، وعلى معدّات من الممكن استخدامها ضد المتظاهرين.

لا يوجد أي مبررات منطقية لإزالة هذه القيود. إذ ما تزال مشاكل البحرين المتعلّقة بحقوق الإنسان قائمة، وليست البلاد قريبة من التوصل إلى تسوية سياسية شاملة على الإطلاق، إذ ما تزال على حالها منذ أربع سنوات.

تستند البحرين إلى حجّتين أساسيتين لتبرير طلبها الاستئناف الكامل لمبيعات الأسلحة: وهما أنّه من الظلم معاقبة الجيش-قوة دفاع البحرين- لأنّ جهاز الشرطة كان وحده المسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان في العام 2011، وأنّه لا يمكن للولايات المتّحدة أن تتوقع أن تلعب البحرين دورًا كاملًا في الائتلاف على تنظيم داعش في حال حدّت قدرتها على الحصول على الأسلحة.

الحجّة الأولى تنطلي حصرًا على الذين يعانون من فقدانٍ حادٍ في الذاكرة. إذ وجدت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي أسّستها الحكومة البحرينية في صيف العام 2011 للتحقيق في أعمال العنف التي حدثت في وقت سابق من ذلك العام، أنّ قوّة دفاع البحرين مسؤولة عن مقتل ثلاثة مواطنين وعشرات الاعتقالات (بما فيها اعتقال اثنين من الطاقم الطبّي). وقالت أيضًا إنّ تسعة مساجد شيعية "هُدّمت...وكانت قوّة دفاع البحرين متورطة في ذلك".

والكثير من الذين أجرت معهم اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مقابلات، قالوا إنّهم تعرّضوا للتعذيب في سجن قوّة دفاع البحرين وحتّى في داخل مستشفاها العسكري. وقد تمّ اعتقال الدكتور علي العكري، المتخصص في جراحة عظام الأطفال، على أيدي جنود قوّة دفاع البحرين في المستشفى التي كان يعالج فيها المحتجّين المصابين. وقال إنّه أمضى 15 يومًا في منشأة قوّة دفاع البحرين حيث أجبر على تناول برازه وتعرّض لأشكال أخرى من التعذيب. وقد تمّت إدانته في محكمة عسكرية وما يزال قابعًا في السجن. ولم تتم محاسبة أي عنصر من قوّة دفاع البحرين على أعمال التعذيب.

والرسالة المتداولة في الكونغرس تحوي الحجة الثانية ومفادها إنّه ينبغي مسح سجل انتهاكات البحرين لأنّها تشارك في الحرب على داعش. وتقول إنّ "رفع الحظر عن مبيعات بعض المعدّات العسكرية للبحرين يبعث رسالة دعم قوية إلى حلفائنا في المنطقة".

بيد أنّ الرسالة الأقوى التي قد يوصلها "رفع الحظر": هي أنّ الولايات المتّحدة ستكافئ الأنظمة لقمعها المتظاهرين السلميين. في الأشهر الأخيرة، واصلت الملكية البحرينية هجماتها على المعارضين، واعتقلت القائد الرئيسي للمعارضة، الشيخ علي سلمان، وحكمت على الناشط الأبرز، نبيل رجب، بالسجن لمدّة ستّة أشهر على خلفية تغريدة انتقد فيها قوّات الأمن.

في الشهر الماضي، خلال قمّة مكافحة التطرف العنيف، قال الرئيس الأمريكي أوباما عن وجه حق إنّه: "عندما يُضطهد الناس، وتُنتَهك حقوق الإنسان-لا سيّما على أسس طائفية أو عرقية- وعندما يتم إسكات المعارضة، يغذّي ذلك التطرف العنيف. إنه يخلق بيئة مؤاتية للاستغلال من قبل الإرهابيين. وعندما يكون تحقيق التغيير السلمي الديمقراطي مستحيلًا؛ فإن ذلك يغذّي بروباغندا الإرهاب التي تقول إنّ العنف هو الحل الوحيد المتاح".

وفي حين تثير البحرين الطائفية وتقمع المعارضة السلمية، سيكون رفع القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة بالتحديد خطوة خاطئة. جميع عناصر قوّات الأمن البحرينية تقريبًا من الأقلية السنّيّة، وسيُنظَر إلى عملية بيعهم المزيد من الأسلحة على أنّها تبرئة للذين يرفضون إصلاح الجهاز الأمني وتنويع عناصره.

في سبتمبر/أيلول من العام 2014، قال أوباما أيضًا عن وجه حق إنّه: "... عند انتهاك حقوق [الإنسان]، يغذي ذلك المظالم وانعدام العدالة ممّا يثير الاضطراب أو التطرّف مع الوقت. لذا، أؤمن بأنّ دعم أمريكا للمجتمع المدني مرتبط بالأمن القومي".

رفع الحظر سيقوّض جهود ناشطي المجتمع المدني في البحرين الذين يحاولون إقناع المتظاهرين بالامتناع عن العنف، والذين يحاججون بأنّ الضغط الدولي سيدفع حكومة البحرين إلى تحقيق الإصلاح. وإنّ الكثير من الطرق متاحة للولايات المتحدة للحثّ على تحقيق الاستقرار في البحرين، وهذا ما أشارت إليه مبادرة منظمة هيومن رايتس فيرست التي أعلنت عنها في الشهر الماضي.

من الصعب رؤية كيف يمكن لاستخدام رفع الحظر عن مبيعات الأسلحة ضد المتظاهرين أن يصب في مصلحة واشنطن. هل ترغب واشنطن حقًا بمشاهدة المزيد من الصور التي تظهر إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، المكتوب عليها عبارة: "صُنع في الولايات المتحدة الأمريكية، على الحشود المدنية السلمية؟"

في حال ارتكزت مقاربة الإدارة الأمريكية في مكافحة التطرف العنيف التشجيع على اتّخاذ سبل المعارضة السلمية، لا ينبغي إفساح المجال أمام القمع في البحرين من خلال رفع ما تبقى من حظر على مبيعات الأسلحة.

النص الأصلي