مرآة البحرين: تنتظر صفقة الأسلحة الأميركية للبحرين بقيمة 53 مليون دولار نتائج تقرير لجنة "تقصي الحقائق" في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، الذي تتفاوت تقديرات محللين في الحديث عن تأثيره على الصفقة.

ويرجح ألا يساعد التقرير في تحديد ما اذا كانت ستحصل البحرين على الأسلحة التي يخشى نشطاء حقوق الانسان من أن تستخدم لقمع المزيد من المعارضة فحسب، بل سيحدد ايضا ما اذا كانت البحرين ستتجه نحو مزيد من العنف ام المصالحة السياسية. ويقول مدير قسم الأبحاث في مركز بروكينغز في قطر، شادي حامد، إنه "من شبه المؤكد أن تدور بعض المشاحنات وراء الكواليس قبل صدور التقرير النهائي لأن حجم ما هو على المحك اكبر مما كان يفترض في الأساس".

وأضاف حامد "الكونغرس الأميركي يولي مزيداً من الاهتمام وباتت صفقة الأسلحة محل شك. وبالتالي تواجه الحكومة البحرينية نوعا من الخطر وسيحظى التقرير باهتمام كبير ايا كانت النتيجة" حسبما نشرت صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم.

وأثارت صفقة الأسلحة جدلا داخل الكونغرس حيث يقول منتقدوها إنها تبرز سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه انتفاضات الربيع العربي، إذ أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الحكام دعت حكام مصر وتونس وليبيا وسوريا واليمن الى التنحي، لكنها اكتفت بتوبيخ البحرين التي تستضيف مقر البحرية الأميركية في الخليج لأكثر من 60 عاما كما تقف على الخط الأمامي لجهود احتواء ايران.

وفي حين يتفق محللون على ان حجم العمل الذي يقع على عاتق اللجنة "قد يكون كبيرا"، فإن بعضهم يقول إن السلطات البحرينية ربما حاولت تعطيل التقرير من خلال عدم تنفيذ طلبات اللجنة في موعدها. وقالت المحللة في مؤسسة "تشاتام هاوس" البحثية ومقرها بريطانيا، جين كينيمونت، إن "الضغط المباشر سيكون محدودا لأنني أعتقد أنهم لا يستطيعون تهديد اللجنة". وأردفت تشاتام "قد يستطيعون التأثير عليهم ويحاولون تشجيعهم على أن أشياء بعينها قد تكون في مصلحة البلاد بطريقة او أخرى. وبالطبع هناك مسألة مدى ما أتاحوه للجنة".

من جهته، أشار خبير شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة "يو.إس. كونغريشنال ريسيرش سيرفس" كينيث كاتزمان إنه "اذا أظهر تقرير اللجنة أن الحكومة تسعى الى منع المظاهرات بأي ثمن فإن صفقة (الأسلحة) ستتعطل على الأرجح"، كضيفاً "وإذا أظهر تقرير اللجنة أن قيادة البحرين حاولت معالجة الانتقادات والمخاوف الدولية بشأن كيفية إخمادها للمظاهرات فإنني أعتقد أن الصفقة غالبا ستتم في نهاية المطاف".

وتخشى المعارضة من أن تشن الحكومة حملة جديدة على الاحتجاجات الشعبية متى غادرت اللجنة وتضمن البحرين الأسلحة الجديدة، كما تشك المعارضة في أن يعالج التقرير المظالم المسببة للاستياء او يمنع تفجر الاحتجاجات مجددا. وقال "أنصار شباب 14 فبراير" على موقع "ملتقى البحرين" إن هذه التسوية "ستصاحبها إغراءات كثيرة بدءا بالإفراج عن السجناء وإعادة المطرودين من البحرين بسبب تصرفاتهم وانتهاء بسحب قوات الأمن من الشارع". إلا أنها أكدت أنه "لن يكون هناك حل استراتيجي للقضية لتفادي تكرار هذه المشاكل".