إيرين كيلبرايد، موقع مفتاح

يبدو أن الحكومة البحرينية لا تتعلم من أخطائها.

يوم الخميس، الثّاني من أبريل/نيسان، اعتقلت قوات الأمن البحرينية المدافع عن حقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، من منزله في بني جمرة في السّاعة الرّابعة عصرًا تقريبًا.

وتظهر الفيديوهات التي نشرها مركز البحرين لحقوق الإنسان على الإنترنت رجب وهو يقرأ مذكّرة اعتقاله بصوت عالٍ أمام قوات الأمن. ووفقًا للمذكرة، الصّادرة عن وحدة "الجرائم الإلكترونية" التّابعة لمديرية التّحقيقات الجنائية، تتعلق التّهم الموجهة إلى رجب بتغريدات نشرها على حسابه على تويتر حول تقارير عن التّعذيب في سجن جو في البحرين.

قضى رجب جزءًا كبيرًا من الأعوام 2012، 2013 و2014 وراء القُضبان، على خلفية نضاله السّلمي. في يناير/كانون الثّاني، حكمت محكمة بحرينية عليه بالسّجن ستة أشهر على خلفية تغريدات يتهم فيها قوات الأمن البحرينية بتعزيز الطّائفية في البلاد بين البحرينيين الذين ينضمون إلى داعش في نهاية المطاف.

إرسال نبيل رجب إلى السّجن سيكون خطأ. لا يشكل ذلك فقط انتهاكًا لحقه في حرية التّعبير واضطهادًا واضحًا لمدافع بارز عن حقوق الإنسان. ولكنّه خيار سياسي فظيع يبرز نيّة النّظام إخفاء انتهاكاته لحقوق الإنسان.

منذ بدء الانتفاضة، وعلى مدى أربعة سنوات، خرج السّجناء البحرينيون، أولئك الذين تمّ إطلاق سراحهم في نهاية المطاف، من السّجن مع تقارير مباشرة عن التّعذيب، والإساءات اللّفظية والمضايقات. وبالنسبة للمدافعين الصّاخبين عن حقوق الإنسان في البحرين، فإنّ الوقت الذي يقضونه خلف القضبان يتيح لهم فرصة التّحدث مباشرة مع الضّحايا، وهذا ما يقومون به. - ويسلمون تقاريرهم في نهاية المطاف إلى الجماعات الدّولية لحقوق الإنسان والصحافة- وهذا ما يمتلكونه.

على سبيل المثال، تم اعتقال حسين جواد، رئيس المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، لتسعين يومًا في أواخر العام 2013. وبمجرد الإفراج عنه، سعى ( من دون جدوى) إلى اللجوء السّياسي في المملكة المتحدة، وأفاد من وقته بعيدًا عن البحرين في إبراز الانتهاكات التي شهدها أثناء وجوده في السّجن. وفي الأشهر التي تلت الإفراج عنه، أصبح جواد أكثر مصدر موثوق حول القاصرين المسجونين في سجون البالغين في البحرين. وكان قد جمع أكثر من ثلاثين قصة حول الأطفال الذين يقل عمرهم عن ثمانية عشر عامًا، والذين أهينوا لفظيًا وحُرِموا من الحصول على الكتب المدرسية وتقديم الامتحانات، ووُضِعوا في زنازين مكتظة بالرّجال البالغين.

في مارس/آذار 2014، قال لي جواد إنّه، وسجناء بالغون آخرون، أوجدوا بديلًا، وأسّسوا مركزًا استشاريًا للشباب في زنزانتهم.

في 16 فبراير/شباط 2015، بعد مرور سنة بالكاد على اعتقاله الأخير، ألقى ضباط ملثّمون بملابس مدنية القبض على جواد واحتجزوه في السجن الانفرادي لمدة عشر ساعات. بعد ذلك، اتصل بزوجته وأخبرها أنّه محتجز في مديرية التّحقيقات الجنائية. وأكّد محامي جواد منذ ذلك الوقت أنّه تعرض للاعتداء الجسدي واللّفظي والجنسي والنّفسي أثناء احتجازه. واليوم، جواد في سجن جو وهو ينتظر محاكمته.

النّاشطة من أجل حقوق الإنسان، أسماء درويش، زوجة جواد ، قالت لي في مقابلة معها إنّ "الحكومة لم تعد تفكر أبدًا".

أول ما سيقوم به حسين جواد عند الإفراج عنه هو كتابة تقرير عن الانتهاكات التي شهدها. هذا ما فعله في المرة الأخيرة، وهذا ما سيفعله في كل مرة. [الناشطون البحرينيون من أجل حقوق الإنسان]، نبيل رجب وزينب الخواجة وعبد الهادي الخواجة، جميعهم سيبلغون عن  الانتهاكات التي شهدوها وعن تجربتهم في السّجن. السّجن لا يسكتهم.

في اتصال حديث أجراه جواد مع زوجته، قال حسين جواد لها إنّه كان يقضي أيّامه خلف القضبان "يُدرّس حقوق الإنسان للشّباب المسجونين معه".

حين سجنت الحكومة البحرينية جواد، وفّرت له فرصة الوصول إلى الشّهود والضّحايا، والقدرة على تقديم تقارير مباشرة عن الانتهاكات المستمرة. كما وفّرت له فرصة تثقيف زملائه من السّجناء حول حقوقهم. وبالنّسبة لنظام استبدادي يتمتع بأعلى معدل للسجن في الشّرق الأوسط، يبدو الأمر وكأنّه مقامرة مشبوهة.

ولكن يبدو أنّ الإسكات المؤقت لناشطين مثل نبيل رجب وحسين جواد يتجاوز كلفة توفير فرصة لهؤلاء الرّجال للوصول إلى السّجون المستعصية على جماعات حقوق الإنسان الدّولية.  فلقد تمّ رفض طلبات كل من منظمة العفو الدّولية وهيومن رايتس ووتش وفرونت لاين ديفندرز وهيومن رايست فيرست بالدّخول إلى البحرين، كما تم رفض دخول صحافيين مثل نيكولاس كريستوف. وألغت السّلطات البحرينية أيضًا دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتّعذيب، كما ألغت اثنتين من رحلاته المُقَرّرة إلى المملكة.

ومع اقتراب تاريخ استئناف قضية رجب، قد تحسن البحرين صنعًا بدراستها تكلفة وضع أكثر من مدافع عن حقوق الإنسان في سجونها.

النّص الأصلي