مرآة البحرين: حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وصابر محمد جمعة وأمانة سر ناجي عبدالله، جلسة 12مايو/أيار 2015، موعدا للحكم بقضية متهم ساعد المتهم الثاني (محكوم بالسجن 15 سنة) على الهرب من البحرين.

وحضرت المحامية زينب السيد جواد عن المحامية ابتسام الصباغ التي تقدمت بمرافعة طلبت في نهايتها ببراءة موكلها.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه في 12 يونيو/ حزيران 2014 ساعد محكوماً على الهرب، والصادر بحقه حكم من المحكمة الكبرى الجنائية الذي قضى بسجنه 15 سنة، على الخروج من البحرين، كما أنه اشترك مع سالف الذكر بطريقي الاتفاق والمساعدة على الخروج من البلاد، بأن قام بتسليم موظف الجوازات المختص إثباتات الهوية ما عدا هوية المتهم المحكوم، فتمكنا بتلك الوسيلة من مغادرة أراضي مملكة البحرين، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

فيما وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني بأنه غادر أراضي مملكة البحرين بغير إذن من موظف الجوازات المختص.

وكان المتهم التاسع في قضية ما يعرف بـ «جيش الإمام» والمحكوم عليه بالسجن 15 سنة حاول الهرب عن طريق الجسر إلا أنه قبض عليه.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد في 12 يونيو/حزيران 2014 إلى الجهات الأمنية عن محاولة محكوم للهروب بطريقة غير شرعية خارج البلاد، وهو مدان بالقضية المعروفة بـ "جيش الإمام"، عن طريق جسر الملك فهد.

ووردت معلومات من مصادر سرية إلى الجهات الأمنية بأن المتهم وآخر قاما بمحاولة لتهريب المحكوم عن طريق جسر الملك فهد، عن طريق إخفائه بالسيارة واصطحاب زوجته وابنه الصغير معه في العملية حتى لا يشك موظفو الجمارك في أمرهم. وتبين تفاصيل الحادثة أن المحكوم اختبأ أسفل المقعد عند المرور بالجانب الجمركي للبحرين، وبعد مرورهم للنقطة الجمركية، سلم المتهم للجانب السعودي جوازات السفر لخمسة أشخاص من بينهم المحكوم، وعند إدخال المعلومات في النظام المعلوماتي تبين أن أحدهم مدان في قضية ذات خلفية سياسية ومطلوب للسلطات.