مرآة البحرين: أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية 6 متهمين بحرق مبنى بلدية جدحفص الذي وقع في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وذلك حتى 5 مايو/ أيار 2015 للاستماع لشهود الإثبات.

وحضرت بجلسة يوم أمس المحامية فاطمة الحواج والمحامية زهرة عباس منابة عن المحامي جاسم سرحان، وطلبت استدعاء شهود الإثبات وإخلاء سبيل المتهمين.

أسندت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الخامس أنهم في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، أشعلوا وآخر مجهول حريقاً في مال ثابت من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، بأن توجهوا لمبنى بلدية جدحفص، وقام الأول والثاني والثالث باقتحامه وسكب مادة الجازولين بداخله في الطابقين الأرضي والعلوي، وقام الرابع بسكب البترول على المبنى من الخارج وأشعلوا النيران فيه بواسطة المتهم الأول، بينما تولى الخامس والمجهول المراقبة، وترتب على ذلك احتراق المبنى ومحتوياته حال كونه مبنى عاماً ومخصصاً للمنفعة العامة؛ وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

كما أسندت النيابة للمتهم السادس أنه اشترك بطريقي التحريض والاتفاق في ارتكاب الجريمة المذكورة في التهمة السابقة، بأن حرض الأول على ارتكابها واتحدت إرادته مع باقي المتهمين على ذلك، تنفيذاً لغرض إرهابي فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق.

وتتمثل تفاصيل القضية في تعرض مبنى بلدية جدحفص لحريق بيوم 16 أكتوبر/تشرين الأول 2014 من قبل مجهولين، إذ شهد حارس الأمن بالمبنى بأنه كان يجلس في إحدى الغرف أثناء ما كان على الواجب، وسمع صوت تكسير أشياء فخرج إلى الصالة ليجد النار تشتعل في محتوياتها، ولم يتمكن من الخروج فرجع إلى الغرفة وقفز من النافذة، وهناك شاهد نحو 15 شخصاً يهربون عبر تسلق سور البلدية.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.