براين دولي، مدونة ذا وورلد بوست، صحيفة الهافينغتون بوست

ترجمة: مرآة البحرين

في ديسمبر/كانون الأول 2013، توقعت هيومن رايتس فيرست مشاكل في السّجون البحرينية. قلنا إن "الاكتظاظ هو طريقة لزعزعة الاستقرار التي يمكن لها الامتداد إلى خارج جدران السّجن". وعلى نحو مؤكد، بعد أربعة أشهر، كان هناك شغب في السّجن الرّئيسي في البحرين، سجن جو.

أفادت السّلطات أن "فريقًا من المحققين وطبيبًا شرعيًا ذهبوا إلى السّجن  ... لاستجواب 236 سجينًا" بعد أن تمّ ضرب عشرات السّجناء بالهراوات وإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم.  بعدها، في الشهر الماضي، حدث اضطراب أكثر خطورة، مجددًا في سجن جو. بدأت تقارير عما حصل في 10 مارس/آذار ومنذ ذلك الوقت تتسرب، لكن من الصعب تأكيد الحقائق الملموسة، حيث إن العائلات تقول إن الزيارات والاتصالات الهاتفية حدّدت أو أوقفت.

عائلة الدكتور علي العكري قالت على تويتر في 7 أبريل/نيسان أن "الزيارة الأخيرة للدكتور عليالعكري كانت في 4 مارس/آذار... ما تزال الزّيارات ممنوعة في سجن جو. الاتصال الهاتفي مسموح مرة واحدة أسبوعيًا ومدته خمس دقائق". وعلي العكري هو استشاري في جراجة العظام للأطفال، وأحد أعضاء الكادر الطبي الذين تم تعذيبهم وحوكموا في العام 2011 إثر معالجتهم المحتجين المصابين خلال التظاهرات الحاشدة المطالبة بالديمقراطية. وهو يقضي عقوبة بالسّجن خمس سنوات في سجن جو.

عائلة الشّرطي السّابق علي الغانمي قالت إنّه لم يُسمح لهم برؤيته منذ أحداث الشّغب وهي قلقة بشأن سلامته. انضم علي الغانمي إلى الاحتجاجات الواسعة المطالبة بالديمقراطية في العام 2011 وحُكِم عليه بالسّجن 12 عامًا بعد محاكمة غير عادلة.

وقال أحد أفراد عائلته لهيومن رايتس فيرست إنّه "اتصل الأسبوع الماضي ولكن لم يُسمح له بالكلام بحرية. يمكنك معرفة ذلك من أسلوبه في الكلام".

وتشير التّقارير الواردة عن ناشطين محليين في مجال حقوق الإنسان إلى أن عددًا من السّجناء ينامون الآن في خيام خارج المباني الأساسية للسّجن، وأنه منذ 10 مارس/آذار، أُخِذ عدد من السجناء إلى المبنى رقم 10 حيث أسيئت معاملتهم. المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة سجين في جو، ويقضي حكمًا بالسّجن مدى الحياة لمشاركته السّلمية في احتجاجات العام 2011. في 3 أبريل/نيسان، قالت ابنته مريم على تويتر أنّ والدها أجرى اتصالًا قصيرًا بعائلته و "قال إنّه يستطيع سماع الصّراخ جرّاء التّعذيب في المبنى رقم 10".

واعتقل المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب في 2 أبريل/نيسان لنشره معلومات عما يحدث في السّجن. ودعت حكومة الولايات المتحدة بحق إلى إسقاط التّهم الموجهة إلى رجب والإفراج عنه.

سوف يستغرق ظهور حقيقة ما حدث في سجن جو الشّهر الماضي بعض الوقت، ولكن لا شك في أنّ ذلك سيحصل. يبدو أن الاضطرابات الأخيرة نتجت عن نزاع حيث إن امرأة حاولت زيارة قريبها السّجين في العاشر من مارس/آذار. وأفادت السّلطات عن أضرار في مباني السّجن "نتيجة لأعمال الشّغب".

من غير المُرَجّح أن يكون هذا الصّدام الأخير في نظام السّجون في البحرين. ووفقًا لإفادة هيومن رايتس فيرست في العام 2013، "غالبية المشاكل في سجن جو ناتجة عن تزايد عدد السّجناء الذين لا يجب أن يكونوا هناك أصلًا- معتقلون سياسيون سُجِنوا لتعبيرهم السّلمي عن آرائهم". وما تزال القضية ذاتها.

بالإضافة إلى ذلك الشّعور القوي بالظّلم، هناك مسببات أخرى للاضطراب في السّجون: مئات الشبان اليافعين الذين يقضون أحكامًا طويلة، النقص في العناية الطبية، التّغذية السّيئة، والاكتظاظ المزمن ( وهذه النّقطة الأخيرة أشارت إليها الحكومة في تقريرها في سبتمبر/أيلول 2013 إذ قالت إنه في ذلك الوقت كان عدد السجناء في جو 1608 سجينًا في ما يفترض به أن يكون 1201 سجينًا).

قد يشعر عدد من السّجناء اليافعين بأنّه لا شيء لديهم ليخسروه برفضهم التّعاون مع سلطات السّجن ومن المرجح أنهم قد يثيرون الشغب مرارًا وتكرارًا. وفي حال أرادت البحرين إصلاح مشكلة سجونها بشكل ملائم، عليها أن تكف عن محاولة إخفاء حقيقة ما حدث، وتحسين الظّروف والإفراج عن جميع السّجناء الذين لا يفترض بهم أن يكونوا في السّجن في المقام الأول.

النص الأصلي