مرآة البحرين: قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار، وأمانة سر حسين حماد، إخلاء سبيل ثلاثة متهمين بالإساءة للسعودية وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وأجلت القضية إلى جلسة 12 مايو/أيار لسماع شاهد.

كان متهم حكم عليه بالحبس 3 أشهر ومصادرة الهاتف النقال بالقضية ذاتها من أصل 9 متهمين تمت إحالتهم إلى القضاء من قبل النيابة، إذ يحاكم كل متهم على حدة، وقد اعترف أحد المتهمين بالتهمة وأنكر الثمانية الآخرون ما نسب إليهم

وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية محمد صلاح صرح بأن النيابة العامة قد انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بقيام تسعة متهمين بالإساءة إلى إحدى الدول العربية الشقيقة (السعودية) والتي تعود تفاصيل الواقعة بشأنها إلى تلقي النيابة العامة تسعة بلاغات من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عن قيام مجموعة من الأشخاص بسوء استعمال أجهزة الاتصالات بقيامهم عبر برامج التواصل الاجتماعي بكتابة عبارات تمس أحد الرموز العربية (الملك السعودي السابق عبدالله بن عبدالعزيز) وتعد إهانة في حقه، وقد توصلت التحريات إلى تحديد المتهمين التسعة والذين تم القبض عليهم جميعاً وعرضهم على النيابة العامة التي قامت بالتحقيق معهم واستجوابهم فيما هو منسوب إليهم ووجهت إليهم تهمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.

كما ورد إلى النيابة العامة خطاب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف باعتبار أن ما دوّنه المتهمون من عبارات يشكل جريمة الإهانة في حق بلد أجنبي باعتباره يمسّ رمزاً من رموزها والذي قد أضحى بوفاته جزءًا من تاريخها.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.