مرآة البحرين: أطلق "منتدى البحرين لحقوق الإنسان"، الاثنين، تقريره الأول تحت عنوان "الحرية في مرمى الرصاص"، الذي يوثّق انتهاكات الجيش البحريني في حقّ المتظاهرين السلميين منذ بدء الاحتجاجات في شباط/فبراير الماضي وخاصة خلال فترة إعلان قانون السلامة الوطنية (حالة الطوارئ)، وذلك بالتعاون مع المجلس الدولي للمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان في جنيف.

وفي مؤتمر صحافي عقده في فندق "روتانا" في بيروت، أكد المنتدى أن المسؤول الأول عن الانتهاكات في البحرين هو قائد قوة "درع الجزيرة" اللواء الركن مطلق بن سالم الازيمع باعتباره المسؤول الأول في حالة الطوارئ، مطالبا بتقديمه الى المحاكم الدولية "لإرتكابه جرائم إبادة".

وأضاف التقرير "كان واضحاً دور قوة البحرين في قمع المتظاهرين وفي حصار مدن البحرين وقراها كافة في صباح 16 مارس/آذار الماضي، اليوم الذي بدأ القمع الأمني والهجوم على دوار اللؤلؤة، مذكرا ببيان قوة دفاع البحرين يومها عن "عملية تطهير دوار مجلس التعاون والمرفأ المالي ومستشفى السليمانية وما حولهم وإخلائهم من الخارجين على القانون".

ووصف التقرير هذا البيان بأنه "إشارة واضحة إلى دور الجيش البحريني في قمع المتظاهرين وقتلهم، واصفين هذه العملية بالتطهير، الأمر الذي أدخل الجيش كطرف مسؤول مسؤولية جنائية وعلى الأفراد الذين ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لأنها تمثلت بالإعتداء الذي أصاب الإنسان البحريني باعتباره منتميا إلى جماعة معينة في حياته وصحته وكرامته".

ولفت التقرير إلى أن تصريحات قائد قوة دفاع البحرين المشير خليفة بن أحمد بن خليفة إلى صحيفة الرأي الكويتية عندما أعلن "تنظيف" البحرين و"إعادة الأمن إليها، قائلاً إن المعتصمين في دوار اللؤلؤة ليسوا معارضة بل "خونة" كان لها دور كبير في بث الطائفية في البحرين إذ أن تلك التصريحات تم استغلالها كورقة تم تعميمها على الموالين لحفظها وبثها في صفوف الطائفة السنية بهدف بث الخوف والعرب بينهم من المعارضين والمتظاهرين".

وتعهد رئيس المنتدى يوسف ربيع بملاحقة المشير بالتعاون مع المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، كونه الحاكم العرفي أثناء فترة السلامة الوطنية، موضحاً بأن معظم حوادث قتل المتظاهرين حدثت عندما كان الجيش يتولى مسؤولية إدارة البلاد.

وأكد ربيع أن انتهاكات الجيش البحريني تعدّت إلى محاصرة المستشفيات والمراكز الصحيّة وبالأخص مستشفى السلمانية الطبي، واعتقال عدد من الأطباء والممرضين والتنكيل بهم ومحاكمتهم محاكمة عسكرية. وأشار إلى أن الجيش مارس تطهيراً طائفياً بحق مكوّن مهم من مكوّنات الشعب البحريني وهم المنتسبين للطائفة الشيعية، حيث أقدمت على هدم العديد من المساجد وتخريب دور العبادة التي تنتمي لأبناء هذه الطائفة. وأوضح أن إدارة الأوقاف الجعفرية تقدمت بشكوى إلى ملك البلاد بهدم وتخريب 45 داراً من دور العبادة، مضيفاً أن المنتدى بحوزته وثائق تكشف تورط عناصر من الجيش بالتنكيل بالمواطنين أثناء محاصرة الجيش البحريني للقرى والمناطق.

وقال ربيع إن "الجيش البحريني يتكوّن من تركيبة طائفية معقدة، كما يقوم على ولاءات قبليّة، إضافة إلى إدماج عناصر تمّ تجنيسهم من دول عربية وأسيوية متعددة بشكل غير قانوني". وأضاف بأن الإنفاق على التسلح العسكري في البحرين يفوق موازنة الوزارات الخدمية الأخرى، كاشفاً أن البحرين إحتلّت المرتبة 14 عالمياً ضمن أكبر 15 دولة في العالم تنفق على التسلّح بقياس عدد سكانها، مذكرا بأن عدد سكان البحرين لا يتجاوز 600 ألف نسمة.
   
واعتبر أن قانون السلامة الوطنية هو صورة أخرى من قانون الطوارئ أو الأحكام العرفية، الذي أصدرته السلطات البحرينية حديثاً للتعامل مع حركة المطالبين بالإصلاح السياسي والعدالة الإجتماعية والتحوّل الديمقراطي في 14 فبراير التي إنطلقت في "دوار اللؤلؤة"، وقد سجّلت هيئات ومنظمات حقوقية عالمية مخالفات وانتهاكات فظيعة أوقعتها هذه السلطات بحق المتظاهرين والسياسيين ونشطاء حقوق الإنسان.