مرآة البحرين (خاص): حصلت "مرآة البحرين" على بعض التسريبات المتعلقة بفحوى تقرير بسيوني، لكن غير المؤكدة حتى الآن، مفادها أن التقرير سوف يدين بصراحة ثلاثة من الوزراء في العائلة المالكة، وهم كل من وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة ورئيس هيئة شئون الإعلام فواز بن محمد آل خليفة ووزير العدل خالد بن علي آل خليفة، ويحملهم تبعات انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت منذ 14 فبراير/ شباط، والتحريض الطائفي، وهدم نحو 40 مسجداً للشيعة. فيما سينأى عن إدانة أي من المسئولين الكبار الذين يقفون على رأس قمة الهرم السياسي، بمن فيهم الحاكم العسكري في فترة  قانون السلامة الوطنية (الطواريء) القائد العام لقوة دفاع البحرين خليفة بن أحمد آل خليفة.

وقالت المصادر إن "التقرير سيلقي مسئولية هدم المساجد على وزير العدل والشئون الإسلامية ضمن تخريجة تربط ذلك بمسألة الممطالة أو التقصير في استخراج التراخيص الخاصة لها". وأفادت بأن "وزير العدل مستاء جداً لذلك، وقد تجسد هذا الاستياء في نأيه عن الظهور الإعلامي خلال الأيام الفائتة، فيما كان ينتظر أن يدلي بأكثر من تصريح في خصوص مرئيات الحوار الوطني والتعديلات التي توصلت لها الحكومة". وكان من المفترض أن يعقد مؤتمراً صحفياً اليوم الثلثاء لهذا الخصوص، قبل أن يصار إلى إلغائه من دون إعلان سبب ذلك.

إلى ذلك، أكدت مصادر مختلفة اليوم ل"مرآة البحرين" صحة الخبر الذي أوردته أمس بشأن إعلان الطواريء الشاملة في جميع مراكز الشرطة والنقاط الأمنية التابعة إلى وزارة الداخلية في مختلف مناطق المملكة. وأضافت بأن ذلك "يشمل أيضاً قوات الحرس الوطني التي تلقت تعميماً داخلياً بإعلان الطواريء العامة منذ يوم أمس ولغاية أسبوع". وأوضحت المصادر أنه "تم إخطار جميع الموظفين في الحرس الوطني بأن عليهم أن يتهيأوا للتواجد في أقسامهم وفي المعسكرات 5 أيام على الأقل بدون راحة  أو العودة إلى منازلهم، وذلك تحسباً لأي طاريء".

وعللت المصادر ذلك بالقول "إن هناك خشية لدى الملك وكبار العائلة الحاكمة من تكرار سيناريو 14 فبراير/ شباط وعودة المتظاهرين إلى دوار اللؤلؤة، مستغلين وجود عشرات المراسلين والصحفيين ووكالات الأنباء العالمية". فيومذاك، تابع المصدر "تلقى الملك تطمينات كبيرة بأن الوضع تحت السيطرة ولكن الزمام انفلت بدءاً من اليوم الثاني 15 فبراير/ شباط الذي تتوج بوصول المتظاهرين إلى الدوار وبدء اعتصامهم".