مرآة البحرين (خاص): كذبت جمعيتا المنبر الإسلامي والأصالة الإسلامية ما ورد في تصريحات تجمع الوحدة الوطنية أمس والتي أشار فيها إلى عدم التشاور معه وإعلامه بشأن "وثيقة الفاتح" إلا قبل 24 ساعة من توقيعها. وقالتا إن "تلك التصريحات عارية عن الصحة" وأن الجمعيتين أرسلتا مبعوثاً إلى رئيس التجمع الشيخ عبداللطيف المحمود حيث "أبدى موافقته المبدئية على وثيقة الفاتح" قبل أن يعود لاحقاً ويعتذر.

وأضافتا في بيان مشترك اليوم " قام النائب علي أحمد بتسليم مسودة الوثيقة شخصياً وبشكل مباشر إلى فضيلة الشيخ المحمود والذي أبدى موافقته المبدئية على وثيقة الفاتح". وتابعتا "تم تحديد موعد للقاء لمناقشة الوثيقة والاستماع إلى رأي الشيخ في كل عناصر الوثيقة إلا إنه وللأسف الشديد اعتذر الشيخ عن المشاركة في الاجتماع والموافقة على الانضمام إلى الوثيقة".

وكان تجمع الوحدة الوطنية قد أصدر بياناً أمس رداً على النقد الذي وجه إليه لرفضه الانضواء تحت وثيقة الفاتح التي يسميها "ورقة" - حسبما جاء في بيانه - قال فيه إنه "طلب منه تحديدا عند تقديمها (الوثيقة) الرد في ظرف 24 ساعة".

وحمل في بيانه بشدة على بعض منتسبيه ممن انتقدوه على موقفه، واصفاً إياهم ب"مثيري اللغط" و"المتشنجين" و"المغالطين" و"من ينتظرون الفرصة للتحريض على التجمع "وأن لديهم نوايا مبيتة". كما شكك في انتمائهم للتجمع نظراً "لإخلالهم بواجباتهم في الالتزامات التنظيمية وحقيقة الانتماء"، معتبراً أنهم "حتى هذه اللحظة لم يحسموا أمرهم في الوقوف إلى جانب التجمّع أو بقوا رجلاً معلقة هنا ورجلاً معلقة هناك" في إشارة إلى عضو التجمع ناصر الفضالة، والمنبري سابقاً، الذي صرح بأن "بقاءه معهم (التجمع) مضيعة للجهد والوقت".

ورأت "المنبر" و"الأصالة" في بيانهما بأن "تلك التصريحات عارية عن الصحة ولا تمثل الواقع والسلوك السياسي للجمعيتين". وليست هذه المرة الأولى التي يكذب فيها الشيخ المحمود ويزيف وقائع لا يمتلك عليها أية قرينة، ويبدو أن ذلك يشكل واحدة من لوازم سلوكه السياسي. وقد سبق له أن كذب في مارس/ آذار الماضي بالزعم إن أمين عام جمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان هدد باستدعاء التدخل الإيراني في حال تدخل السعودية، وهو الشيء الذي نفاه كل من كان موجوداً في اللقاء الذي جمع قيادات من تجمع الوحدة بقيادات المعارضة.

وكذلك كان، لدى تعليله أسباب انسحابه من اجتماعات لجنة العريضة إبان حراك التسعينات، حيث زعم بأن القيادي عبدالوهاب حسين صرح بأنه "يدافع عن الطائفة"، فكان ذلك سببا كافياً له كي ينسحب. وهو أيضاً الشيء الذي لم يقر بسماعه أي من أعضاء لجنة العريضة، بما في ذلك قياديو القوى الوطنية اليسارية. ويأتي تلفيقه واقعة عدم إطلاعه على "وثيقة الفاتح" وافتئاته على جمعيتين سياسيتين من نفس التربة السياسية التي يعمل ضمنها، ليبين نوع التكتيك الذي يحكم سلوكه السياسي.

وكانت قد نشطت مساعي غضون الأسبوعين الماضيين للملمة أطراف الخلاف المتفاقم بين "التجمع" وكل من "المنبر" و"الأصالة". وقد تمخضت المساعي عن تشكيل لجنة تنسيقية بين الأطراف الثلاثة تضم ممثلاً عن كل جمعية. وقد سمى "التجمع" أمس الاثنينعضو مكتبه السياسي عبدالعزيز الموسى منسقاً يمثله في اللجنة. فيما صرح الأخير أن "التجمّع بانتظار تسمية ممثلي الجمعيتين لمباشرة عمل اللجنة التنسيقية". إلا أنه - وكما ظهر اليوم - فإن عمق الخلافات أمضى من اللجنة. ويقود "المنبري" السابق ناصر الفضالة و"الأصالي" حمد المهندي الحملة ضد التجمع عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ويشددان في عدد من التغريدات على وجود نية مبيتة تقف وراء إقصاء قيادات من جمعيتهما في انتخابات التجمع.


وقد اعترف عضو الهيئة المركزية بتجمع الوحدة المحامي عبدالله هاشم بصحة ذلك، وأن التجمع لايرى حالياً صحة التوحد مع "المنبر" و"الأصالة". وقال في رده على أحد المتدخلين على حسابه في "تويتر" إن "خروج التجمع كانت له ظروف فرضت الوحدة، الآن لم تعد موجودة (إنما توجد) ظروف أخرى، ظروف القوة والنوع والقرار السياسي المستقل عن النظام". وأضاف بأن "هذا لايمكن مع الإخوان (في) المنبر والأصالة لأنهم ربيبا النظام، وهم من جماعة أطيعوا أولياء الأمر منكم" على حد تعبيره.