مرآة البحرين: أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الكبرى الرابعة، برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضي محمد جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر أحمد السليمان، حكما أمس الإثنين 27 أبريل/نيسان 2015 في القضية الخاصة بتفجير سيارة بمنطقة السهلة والمتهم فيها سبعة متهمين بمعاقبة الأول والثاني والثالث بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، وبمعاقبة باقي المتهمين بالسجن لمدة عشر سنوات، وإلزامهم جميعا دفع قيمة التلفيات.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 29 أغسطس/آب 2013:

أولاً: المتهمون الأول والثاني والثالث: قاموا بتفجير بقصد ترويع الآمنين، بوضع اسطوانتي غاز في سيارة وقيادتها إلى منطقة السهلة وتركها في مكان فضاء به بعض المركبات الاخرى، وما إن علموا بوصول رجال الشرطة إليه حتى قام المتهم الأول بإجراء اتصال برقم شريحة هاتف نقال مثبت على هاتين الاسطوانتين فانفجرت إحداهما نتيجة ذلك لترويع كل من تواجد بمكان الانفجار. وأشعلوا حريقاً في مال منقول من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وأتلفوا أموالاً منقولة وترتب على ذلك جعل حياة الناس وأموالهم في خطر، وحازوا وأحرزوا مواد وعبوات قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، وسرقوا منقولات مملوكة للغير بأن سرقوا السيارة ماركة «تويوتا» وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

ثانيا: المتهمون من الرابع حتى السابع: اشتركوا مع آخرين مجهولين بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث في ارتكاب الجرائم السالفة بأن حرّضهم المتهم الرابع ومجهول على ارتكابها وأرشدهم الى مكان سرقة السيارة واللوحات المعدنية ومدّهم باسطوانتي غاز ووسائل تفجيرها، وقام المتهم الخامس بمدّهم بالمعلومات اللازمة بالسيارة المعد استخدامها وأرقام اللوحات المعدنية مستغلاً في ذلك عمله الوظيفي بوزارة الداخلية، وقام المتهمان السادس والسابع بتدبير شرائح تلفونات نقالة لاستخدامها في التوصيلات اللازمة لإحداث التفجير من خلالها عن بعد واتحدت ارادتهم جميعاً على ارتكاب تلك الجرائم التي تمت بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

ثالثا: المتهم الخامس: بصفته موظفاً عاماً مكلفاً بالبحث عن الجرائم وضبطها لم يخبر عن جرائم اتصلت بعلمه بأن علم بحيازة المتهم الأول لمواد وعبوات قابلة للاشتعال والانفجار ويعتزم استخدامها في إحداث التفجير بقصد ترويع الآمين، واستولى بنية التملك على مال ضائع بأن استولى على بطاقة هوية ورخصة قيادة كان قد عثر عليهما ووقعا في حيازته.

رابعاً: المتهمان السادس والسابع: استعملا بسوء نية بطاقات هوية صحيحة باسم أشخاص غيرهما وانتفعا بها بغير وجه حق بأن تسلما عددا من بطاقات الهوية التي تخص بعض العمال الآسيويين الذين يعملون لدى جهات يعملان مخلّصين لها لحفظها وتخليص بعض المعاملات الخاصة بهم إلا أنهما استعملا تلك البطاقات بسوء نية في شراء شرائح تليفونات نقالة ومد المتهم الأول بها لاستخدامها في توصيل وتفجير عبوات متفجرة عن بعد.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.