مرآة البحرين: قالت منظمة "سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان" إن السلطات في البحرين لازالت عبر وزارة الداخيه "مستمره في سياسة التشهير بالمواطنين وهو ما يعبر عن ابتعادها عن الحاله القانونيه التي تقضي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته" معتبرةً أن ذلك يؤشر إلى "استخدام أسلوب التشهير بالمعتقلين للانتقام وخلق جو من الارهاب النفسي لهم ولعوائلهم وليس لمعرفة الحقيقه وتطبيق القانون".

وأشارت المنظمة في بيانٍ لها اليوم الثلثاء 28 أبريل/نيسان 2015 إلى بيان وزارة الداخلية البحرينية أمس الإثنين 27 أبريل/نيسان 2015 الذي أعلنت فيه عن قبضها على 28 مواطناً اتهمتهم بالإرهاب ونشرت صورهم وأسماءهم.

وأكدت المنظمة أنها توصلت الى "الكثير من الدلائل تؤشر وبشكل قاطع استخدام السلطة لهذه الأجهزه (الأمنيه والقضائيه) للانتقام السياسي حيث يتم تلفيق التهم وأخذ الاعترافات تحت التعذيب والتهديد بأشكال مختلفه".

ودعت منظمة سلام للديمقراطيه وحقوق الانسان في ختام بيانها إلى "وقف سياسة السلطه الانتقاميه من النشطاء السياسيين والحقوقيين والاجتماعيين الذين تلفق لهم التهم وتنتزع منهم الاعترافات تحت التعذيب ويتم التشهير بهم عبر الإعلام الرسمي وأن يتم التحقيق مع المسئولين عن هذه السياسات المخالفة للقوانين المحلية والمعاهدات الدولية وإنصاف اكثر من ثلاثة آلاف معتقل سياسي وحقوقي من الرجال و النساء والأطفال عبر تشكيل لجنه دوليه محايده تحقق في جميع قضاياهم فورا".