مرآة البحرين: أطلقت الشبكة العربية لحقوق الإنسان  تقريرها الخامس حول حرية الإنترنت في العالم العربي، الذي حمل عنوان "لف وارجع تاني"، مطالبةً الإنترنت بالعودة لاستكمال دوره، على اعتبار أن "الثورات المضادة والحكومات القمعية لم تتغير والديموقراطية لم تتحقق".

ووفقاً لصحيفة السفير اللبنانية، فإن التقرير يتناول تحديداً أوضاع حرية الإنترنت، من منطلق أن أغلب السجناء في العالم العربي اعتقلوا بسبب تدوينات أو تغريدات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي البعيدة نسبياً عن سيطرة الحكومات.

وحل السودان في المرتبة الأسوأ من حيث مؤشر الحرية الإلكترونية، تلته مباشرة السعودية ثم البحرين، لتحل تونس، التي تحررت من نظام زين العابدين بن علي، وفلسطين المحتلة، ثم ليبيا بعد معمر القذافي، كأفضل الدول العربية التي يملك مواطنوها هامشاً واسعاً من حرية التعبير على الإنترنت. أما لبنان والكويت فتراجعا كثيراً على سلم مؤشر حرية الإنترنت.

وفي البحرين، تسعى شركات الاتصالات إلى إحكام سيطرتها وحجب مواقع الإنترنت تنفيذاً لتعليمات الحكومة، علماً أن معظم المواقع المحجوبة هي "شيعية أو حقوقية أو معارضة"، بحسب التقرير.

وسجلت الكويت رقماً قياسياً واعتبرت الأكثر تراجعاً على الإطلاق، باعتبارها الدولة الأولى في العالم من حيث ملاحقة المغردين على موقع "تويتر"، مع  300 قضية مؤكدة في هذا الصدد، الكثير منها بتهمة "إهانة الذات الأميرية"، أو "الإساءة لدولة شقيقة"، تتصدرها مزاعم الإساءة للسعودية بنحو 12 قضية.

أما في السعودية، التي للمفارقة تعتبر متقدمة جداً في مجال التكنولوجيا الإلكترونية، فيضيق يوماً بعد يوم منفذ الضوء الذي صنعه التقدم العلمي، إذ تحكم السلطات قبضتها الحديدية على الفضاء الإلكتروني، من خلال مجموعة قوانين وعقوبات قاسية، لا سيما قانون الإرهاب الجديد الذي صدر العام الماضي، وسياسة الحجب العشوائي للمواقع عن المستخدمين.

وفي هذا الصدد، يقول المدير التنفيذي للشبكة المصرية، جمال عيد، أن الأرقام السعودية الرسمية تشير إلى حجب 400 ألف موقع إلكتروني بحجة أن 95 في المئة "إباحي"، مشيراً إلى أنه "إذا سلمنا بهذه الفرضية، يعني أن هناك 20 ألف موقع تم حجبها لأسباب سياسية، وهو رقم كبير جداً، علماً أنه من المفترض قول لا لحجب أي موقع".