مرآة البحرين: قالت صحيفة الوسط المحلية في عددها الصادر اليوم إن مجلس النواب البحريني فشل منذ العام 2010 في استجواب أي وزير، مضيفاً إنه "في سابقة تشريعية" قام مجلس النواب في 2012 "بوضع قيودٍ جديدة على أداة الاستجواب، بعد ان أثبتت التجربة أنها قادرة على إزعاج الحكومة، رغم أنها لم تطح بأي وزير، عدا وزير البلديات السابق منصور بن رجب، لأسباب ربما تكون أعمق مما طرح خلال استجوابه، ولعل أبرز النماذج البارزة للاستجوابات البرلمانية هو ما قدمته الوفاق التي كانت كتلة نيابية تضم 17 نائبا في (برلمان 2006-2010) واستطاعت ان تزعج الحكومة من خلال طرحها العام 2008، لاستجواب وزير شئون مجلس الوزراء السابق أحمد بن عطية الله آل خليفة، ووزير الصحة السابق فيصل الحمر (2009)".

وأضافت "أقر البرلمان في أغسطس/آب 2012 بإضافة خطوة (عقبة) جديدة أمام الاستجواب، بتشكيل لجنة مكونة من رؤساء اللجان الدائمة الخمس ونوابهم لفحص ما سمي بجدية الاستجواب، على أن يعرض تقريرها على المجلس، فإذا نال غالبية الأصوات (20 + 1) انتقل للخطوة التالية، وإلا فإنه يسقط، وهي خطوة لم تكن موجودة قبل ذلك، وتم التصويت عليها نيابيا في ظل غياب المعارضة من البرلمان بعد استقالة جميع نواب الوفاق العام 2011"، إضافةً إلى "شرط تقديم طلب الاستجواب من 27 نائباً على الأقل بدلاً من 5 كما كان سابقاً".

واستعرضت الصحيفة فشل النواب في استجواب الوزراء في السنوات الأخيرة وجاء كالآتي:

استجواب فاشل لوزير الصحة صادق الشهابي في 5 مايو/أيار 2015 إثر امتناع 9 نواب عن التصويت.

استجواب وزير المالية أحمد محمد آل خليفة في 8 أبريل/نيسان 2014 الذي أسقط 21 صوتاً نيابياً مؤيداً، بعد رفض 16 نائباً للاستجواب.

استجواب وزير المواصلات كمال أحمد في أبريل/نيسان 2013، إلا أن رئيس المجلس آنذاك خليفة الظهراني قال في جلسة 16 أبريل/نيسان 2013 أنه تسلم رسالة من خمسة من موقعي الاستجواب يطلبون سحبه.

استجواب وزيرة الثقافة آنذاك مي بنت محمد آل خليفة في أبريل/نيسان 2012 بعد ممانعة 19 نائباً لطلب إحالته إلى اللجنة التشريعية، في حين وافق عليه 15 نائباً من أصل 35 حضروا تلك الجلسة.

استجواب وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في 28 فبراير/شباط 2012 حين رفضت كتلتا المنبر (إخوان مسلمين)، والأصالة (سلف)، وبعض "المستقلين" للطلب.